ماده ۹۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 984 قانون مدنی را به ماده ۹۸۴ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه‌ی دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه‌ی کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه‌ی اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ۹۷۷ ضمیمه شود.
زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه‌ دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه‌ کتبی به [[وزارت امور خارجه]] داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در [[ماده ۹۷۷ قانون مدنی|۹۷۷]] ضمیمه شود.


== توضیح واژگان ==
== مطالعه تطبیقی ==
تابعیت از تبع گرفته شده؛ تبع، در لغت یعنی پیروی و دنباله روی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057816|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>  و تابعیت یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و حقوق و وظایفی را برای آن شخص به وجود می آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تابعیت، رابطه ای است که یک شخص حقیقی یا حقوقی را، به دولتی وصل می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1049912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
ماده 6 قرارداد لاهه درمورد تابعیت، به اشخاصی که دارای دو تابعیت هستند؛ اجازه داده تا با کسب اجازه از دولتی که، قصد ترک تابعیت آن را دارند؛ بر مشکل تابعیت مضاعف، فائق آیند. قانون مدنی نیز، چنین حکمی را انشاء نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745004|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>
ماده 6 قرارداد لاهه درمورد تابعیت، به اشخاصی که دارای دو تابعیت هستند؛ اجازه داده تا با کسب اجازه از دولتی که، قصد ترک تابعیت آن را دارند؛ بر مشکل تابعیت مضاعف، فائق آیند. قانون مدنی نیز، چنین حکمی را انشاء نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745004|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>


منوی ناوبری