رای دادگاه درباره تخریب مال و ممانعت از حق در راستای تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۵۷۷): تفاوت میان نسخه‌ها

نظر به این که در دادنامه شماره ۶۹۶-۲۳/۰۷/۱۳۹۳ این دادگاه راجع به یکی از اتهامات متهم آقای ع.، دایر به تخریب عمدی بخشی از مشاعات علی رغم قید آن در قرار مجرمیت و کیفرخواست و نیز اخذ دفاع و آخرین دفاع از متهم سهوا تصمیم گیری نشده است، لذا دادگاه به تجویز ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متهم را علاوه به مجازات های مذکور در رأی اصلی به تحمل سه سال حبس به جهت ارتکاب بزه تخریب عمدی محکوم نموده و مجددا تأیید می کند. به تجویز ماده ۱۳۴ صرفا مجازات اشد در خصوص وی به اجرا درخواهد آمد. دادن رونوشت از رأی اصلی بدون این رأی ممنوع است.  

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.، با وکالت بعدی آقای م. نسبت به دادنامه های شماره ۶۹۶ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۳ و ۸۰۳ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ اصداری از شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ها تجدیدنظرخواه به اتهام تصرف عدوانی به تحمل یک سال حبس و رفع تصرف و به اتهام ممانعت از حق به تحمل یک سال حبس و رفع ممانعت و به اتهام تخریب به تحمل سه سال حبس (با وصف این که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود) محکوم گردیده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه اعتراضیه، نظر به این که تجدیدنظرخواه نیز جزو مالکین و سازندگان اولیه ملک بوده و هم اکنون نیز دارای سهم قابل توجهی است و برای بعضی از اقدامات خود قبلا توافق شرکاء و مالکین قبلی و نیز مجوزاتی از شهرداری اخذ نموده و از طرفی حسب اظهارات شفاهی و کتبی مالک قبلی آپارتمان فروخته شده به شاکی در جلسه ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ این شعبه مبنی بر این که اقدامات تجدیدنظرخواه غیر از ساخت احد از درب های نفر رو و با اذن و اطلاع ما بوده است، لهذا اعتراض تجدیدنظرخواه را در موارد دیگر غیر از درب نفر رو که گویا اخیرا ساخته است وارد تشخیص و به لحاظ مجاز بودن اقدامات وی در این موارد از سوی مالکین قبلی و شهرداری و عدم احراز سوءنیت ضمن نقض دادنامه در این بخش (با این توضیح که ممانعت از حق نتیجه تصرف عدوانی است و تخریب می تواند مقدمه تصرف عدوانی باشد و درواقع برفرض ثبوت، فقط یک جرم که همان تصرف عدوانی باشد محقق می شود) مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند ۱ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت آقای ع. از اتهامات انتسابی با توضیح ارائه شده صادر می گردد. و اما در مورد درب تعبیه شده نفر رو در ضلع جنوبی دیوار ساختمان که در بند ۱ نظریه کارشناسی سه نفره بدان اشاره شده است، نظر به این که تجدیدنظرخواه نسبت به ساخت آن هیچ دلیل و مدرک قانع کننده ای ازجمله رضایت شرکا و مالکین قبلی و شهرداری ارائه ننموده و تجدیدنظرخواهی در این بخش با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد و مجموع اقدامات وی در ساخت درب مذکور ازجمله تخریب دیوار و نصب درب و ممانعت از رفت وآمد شاکی مقدمه و نتیجه تصرف عدوانی وی محسوب می شود و تخریب و ممانعت از حق در این زمینه جرم علی حده ای محسوب نمی شوند، رسیدگی و صدور حکم در این قسمت مطابق موازین قانونی بوده، النهایه نظر به این که اقدامات تجدیدنظرخواه تصرف عدوانی بوده و مجازات های ذکرشده در دادنامه برای تمامی اقدامات وی بوده و با توجه به فقد سابقه سوء کیفری و وضعیت خاص وی مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با رعایت مواد ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از یک سال حبس وی تبدیل می نماید و رفع تصرف در این قسمت (نسبت به درب نفر رو) به قوت خویش باقی است و با اعمال تخفیف دادنامه صادره در این بخش عینا تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.  

شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار