۳۴٬۲۰۹
ویرایش
ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
از سال ۱۳۱۰، به موجب [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]]، ازدواج اعضای رسمی [[وزارت امور خارجه|وزارت خارجه]]، با کسب موافقت کتبی این وزارت خانه، امکان پذیر بود، اما [[تخلف]] از این مصوبه، منجر به [[بطلان نکاح]] نمی‌گشت؛ لیکن متخلف، به [[انفصال دائم|انفصال]] از خدمت و عضویت در وزارت مزبور محکوم می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | از سال ۱۳۱۰، به موجب [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]]، ازدواج اعضای رسمی [[وزارت امور خارجه|وزارت خارجه]]، با کسب موافقت کتبی این وزارت خانه، امکان پذیر بود، اما [[تخلف]] از این مصوبه، منجر به [[بطلان نکاح]] نمی‌گشت؛ لیکن متخلف، به [[انفصال دائم|انفصال]] از خدمت و عضویت در وزارت مزبور محکوم می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
محدودیت‌های '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، ناشی از اعمال [[حق]] [[حاکمیت]] دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | محدودیت‌های '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، ناشی از اعمال [[حق]] [[حاکمیت]] دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209688|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
مفاد این ماده، در [[فقه]]، سابقه ای ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه ازدواج برخی مردان ایرانی با زنان خارجی، با توجه به موقعیت شغلی آنان، ممکن است با حیثیت و سیاست عمومی کشور، [[تعارض]] داشته باشد؛ لذا نظارت و کنترل بر این ازدواج‌ها توسط دولت، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | مفاد این ماده، در [[فقه]]، سابقه ای ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه ازدواج برخی مردان ایرانی با زنان خارجی، با توجه به موقعیت شغلی آنان، ممکن است با حیثیت و سیاست عمومی کشور، [[تعارض]] داشته باشد؛ لذا نظارت و کنترل بر این ازدواج‌ها توسط دولت، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906616|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
محدودیت‌های '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، [[نکاح منقطع|ازدواج موقت]] را نیز، در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|| | محدودیت‌های '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، [[نکاح منقطع|ازدواج موقت]] را نیز، در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
به موجب [[ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه]]، مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۵، از تاریخ تصویب قانون مزبور، ازدواج [[کارمند دولت|کارمندان]] وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج، به تابعیت ایران درآمده‌اند؛ ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | به موجب [[ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه]]، مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۵، از تاریخ تصویب قانون مزبور، ازدواج [[کارمند دولت|کارمندان]] وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج، به تابعیت ایران درآمده‌اند؛ ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583032|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
تخلف از مقررات '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، موجب بطلان عقد نمی‌گردد، اما نمی‌توان از [[ضمانت اجرای قانونی|ضمانت اجراهای قانونی]] چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906616|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
تخلف از مقررات '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، موجب بطلان عقد نمی‌گردد، اما نمی‌توان از [[ضمانت اجرای قانونی|ضمانت اجراهای قانونی]] چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که در '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چرا که در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجود دارند؛ که متأسفانه با وجود این گونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ می‌روند؛ برخلاف برخی مصالح، با دختران خارجی ازدواج می‌کنند. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، به دلیل جلوگیری از دخالت نابجا در زندگی شخصی مردم، با این پیشنهاد مخالفت نمود و موضوع را متفاوت با مواردی دانست که زنان ایرانی اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می‌نمایند، چرا که به عقیده ایشان، تبعیت [[زوجه|زن]] از [[زوج|شوهر]] در بسیاری از امور حقوقی، نظیر [[اقامتگاه]] و مسکن و حتی امور [[مال|مالی]]، دولت را به دخالت در ازدواج او با مرد خارجی وا می‌دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که در '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چرا که در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجود دارند؛ که متأسفانه با وجود این گونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ می‌روند؛ برخلاف برخی مصالح، با دختران خارجی ازدواج می‌کنند. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، به دلیل جلوگیری از دخالت نابجا در زندگی شخصی مردم، با این پیشنهاد مخالفت نمود و موضوع را متفاوت با مواردی دانست که زنان ایرانی اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می‌نمایند، چرا که به عقیده ایشان، تبعیت [[زوجه|زن]] از [[زوج|شوهر]] در بسیاری از امور حقوقی، نظیر [[اقامتگاه]] و مسکن و حتی امور [[مال|مالی]]، دولت را به دخالت در ازدواج او با مرد خارجی وا می‌دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225608|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||