۳۴٬۲۰۹
ویرایش
ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب [[ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵]]، [[توافق]] طرفین، جهت پرداخت مهریه به صورت [[تقسیط|اقساطی]]، امکان پذیر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | به موجب [[ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵]]، [[توافق]] طرفین، جهت پرداخت مهریه به صورت [[تقسیط|اقساطی]]، امکان پذیر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246264|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[زوجین]] می‌توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت [[دین حال|نقد]] یا [[دین موجل|مدت دار]]، توافق نمایند، مهریه، در صورتی [[مهریه عندالمطالبه|عندالمطالبه]] خواهد بود که زوج، توانایی پرداخت آن را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | [[زوجین]] می‌توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت [[دین حال|نقد]] یا [[دین موجل|مدت دار]]، توافق نمایند، مهریه، در صورتی [[مهریه عندالمطالبه|عندالمطالبه]] خواهد بود که زوج، توانایی پرداخت آن را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57560|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد؛ و در شرف [[بازداشت|توقیف]] باشد؛ در این صورت می‌تواند از [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهد نمود و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ در این صورت تقسیط، منوط به اخذ [[ضامن]] یا [[کفیل]] از او خواهد شد و در صورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با [[وجه التزام]] آزاد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورت وقوع [[طلاق]]، مهریه [[دین موجل|مؤجل]]، [[دین حال|حال]] می‌گردد؛ زیرا [[رضایت]] زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، [[تعلیق|معلق]] یا مشروط به بقای [[رابطه زوجیت|زوجیت]] بوده؛ و با وقوع طلاق، [[معلق علیه|معلقٌ علیه]] یا [[شرط]]، حاصل گردیده، و دین، حال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در صورت وقوع [[طلاق]]، مهریه [[دین موجل|مؤجل]]، [[دین حال|حال]] می‌گردد؛ زیرا [[رضایت]] زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، [[تعلیق|معلق]] یا مشروط به بقای [[رابطه زوجیت|زوجیت]] بوده؛ و با وقوع طلاق، [[معلق علیه|معلقٌ علیه]] یا [[شرط]]، حاصل گردیده، و دین، حال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1468488|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم یا مجمل باشد؛ در این صورت، مهریه [[باطل]] بوده؛ و زن، مستحق [[مهرالمثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | گفتنی است اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم یا مجمل باشد؛ در این صورت، مهریه [[باطل]] بوده؛ و زن، مستحق [[مهرالمثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
مهریه می تواند عین معین، یا دین(حال یا موجل) باشد و یا اقساطی باشد. [[اجل طاری]] که اعطای مهلت از سوی زوجه است، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[اجل طاری]] که اعطای مهلت از سوی زوجه است، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در صورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه عندالمطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | در صورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه عندالمطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210616|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
در صورت [[اعسار]] مرد از پرداخت مهریه، زن نیز می‌تواند از [[تمکین]]، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | در صورت [[اعسار]] مرد از پرداخت مهریه، زن نیز می‌تواند از [[تمکین]]، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210600|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، تقسیط مهریه، منوط به توافق طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، تقسیط مهریه، منوط به توافق طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
*[[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]: در فرضی که [[محکوم به]]، تحویل تعدادی سکه است یا حکم به تقسیط محکوم به، به میزان سالیانه یک سکه صادر شده است، در صورت تقدیم [[دادخواست]] تعدیل، امکان تقسیط و تعدیل معادل ریالی سکه وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]</ref> | *[[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]: در فرضی که [[محکوم به]]، تحویل تعدادی سکه است یا حکم به تقسیط محکوم به، به میزان سالیانه یک سکه صادر شده است، در صورت تقدیم [[دادخواست]] تعدیل، امکان تقسیط و تعدیل معادل ریالی سکه وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]</ref> | ||