ماده ۲۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به مفاد '''ماده ۲۱۵ قانون تجارت'''، تقسیم موقت دارایی موضوع [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]، در رابطه با [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، [[شرکت با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]] و [[شرکت تعاونی|تعاونی]]، صحیح نبوده و این امر، فقط نسبت به [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]]، [[شرکت نسبی|نسبی]] و [[شرکت مختلط|مختلط]] قابل اجرا است. چراکه در شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط، [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] وجود دارند که در صورت عدم [[تأدیه]] [[طلب]]، [[بستانکار]] می‌تواند به شریک مزبور مراجعه نموده و طلب خود را، از [[دارایی]] شخصی وی وصول نماید. درصورتیکه در شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن وجود ندارد که [[داین]]، پس از تقسیم [[دارایی شرکت]]، بتواند به او مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> تخطی از مفاد '''ماده ۲۱۵ قانون تجارت'''، موجب [[ضمان]] متصدیان [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، در برابر [[شخص ثالث|اشخاص ثالثی]] خواهد شد که به [[طلب]] خود، نرسیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478348|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>