ماده ۲۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
به نظر برخی از حقوقدانان، [[مضاربه]]، مشمول مقررات مندرج در '''ماده ۲۲۰ قانون تجارت'''، که [[شرکت مدنی|شرکت‌های مدنی]] را نیز، تابع احکام [[شرکت تضامنی]] قرار داده‌است؛ نمی‌گردد؛ زیرا نمی‌توان مضاربه را، در دسته‌ی شرکت‌ها به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی دیگر، مالک و [[مضارب]]، در روابط بین خود، تابع [[قرارداد مضاربه]] بوده؛ ولی در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، دارای [[مسئولیت تضامنی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، با توجه به اینکه [[قانونگذار]] در '''ماده ۲۲۰ قانون تجارت'''، شرکت‌های مدنی را، به شرکت‌های تضامنی تشبیه نموده‌است؛ به نظر می‌رسد که مراجعه اولیه [[بستانکار|بستانکاران]] به [[سرمایه شرکت]]، الزامی است؛ زیرا تا زمانی که شرکت تضامنی [[انحلال شرکت|منحل]] نگردیده؛ نمی‌توان برای مطالبه دیون آن، به شرکا رجوع نمود. در واقع، تا زمانی که شرکت‌های مدنی، اشتغال به امور تجارتی دارند؛ همانند شرکت‌های تضامنی، از [[شخصیت حقوقی]] مستقل برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848840|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> اگر شرکت مدنی متضرر گردد؛ [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>های واردشده، به نسبت [[حصه]] هر یک از شرکا، میان آنان سرشکن گردیده؛ که دراینصورت هر یک از شرکا، به همین مقدار [[مسئولیت]] دارد. اما در رابطه با آن دسته از شرکت‌های مدنی، که اشتغال به فعالیت‌های تجارتی دارند؛ باید هر یک از اعضا را، در برابر همه‌ی دیون شرکت به اشخاص ثالث، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848844|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، [[مضاربه]]، مشمول مقررات مندرج در '''ماده ۲۲۰ قانون تجارت'''، که [[شرکت مدنی|شرکت‌های مدنی]] را نیز، تابع احکام [[شرکت تضامنی]] قرار داده‌است؛ نمی‌گردد؛ زیرا نمی‌توان مضاربه را، در دسته‌ی شرکت‌ها به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی دیگر، مالک و [[مضارب]]، در روابط بین خود، تابع [[قرارداد مضاربه]] بوده؛ ولی در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، دارای [[مسئولیت تضامنی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، با توجه به اینکه [[قانونگذار]] در '''ماده ۲۲۰ قانون تجارت'''، شرکت‌های مدنی را، به شرکت‌های تضامنی تشبیه نموده‌است؛ به نظر می‌رسد که مراجعه اولیه [[بستانکار|بستانکاران]] به [[سرمایه شرکت]]، الزامی است؛ زیرا تا زمانی که شرکت تضامنی [[انحلال شرکت|منحل]] نگردیده؛ نمی‌توان برای مطالبه دیون آن، به شرکا رجوع نمود. در واقع، تا زمانی که شرکت‌های مدنی، اشتغال به امور تجارتی دارند؛ همانند شرکت‌های تضامنی، از [[شخصیت حقوقی]] مستقل برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848840|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> اگر شرکت مدنی متضرر گردد؛ [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>های واردشده، به نسبت [[حصه]] هر یک از شرکا، میان آنان سرشکن گردیده؛ که دراینصورت هر یک از شرکا، به همین مقدار [[مسئولیت]] دارد. اما در رابطه با آن دسته از شرکت‌های مدنی، که اشتغال به فعالیت‌های تجارتی دارند؛ باید هر یک از اعضا را، در برابر همه‌ی دیون شرکت به اشخاص ثالث، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848844|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>


[[ماده ۵۸۳ قانون تجارت]]، فقط ناظر به شخصیت حقوقی شرکت‌های تجارتی بوده و نافی برخورداری شرکت‌های مدنی از شخصیت حقوقی نیست. از طرفی با استناد به [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|ماده ۲۲۰ همین قانون]]، برخی از شرکت‌های مدنی، که اشتغال به فعالیت‌های بازرگانی دارند؛ تضامنی محسوب گردیده و در واقع از شخصیت حقوقی برخوردار هستند. سایر شرکت‌های مدنی نیز، که موضوع عملیات آن، فعالیت‌های غیرتجاری است را، می‌توان به موجب [[ماده ۵۸۴ قانون تجارت|ماده ۵۸۴ قانون مزبور]]، از زمان ثبت، واجد شخصیت حقوقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075800|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است [[ماده ۵۸۳ قانون تجارت]]، فقط ناظر به شخصیت حقوقی شرکت‌های تجارتی بوده و نافی برخورداری شرکت‌های مدنی از شخصیت حقوقی نیست. از طرفی با استناد به [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|ماده ۲۲۰ همین قانون]]، برخی از شرکت‌های مدنی، که اشتغال به فعالیت‌های بازرگانی دارند؛ تضامنی محسوب گردیده و در واقع از شخصیت حقوقی برخوردار هستند. سایر شرکت‌های مدنی نیز، که موضوع عملیات آن، فعالیت‌های غیرتجاری است را، می‌توان به موجب [[ماده ۵۸۴ قانون تجارت|ماده ۵۸۴ قانون مزبور]]، از زمان ثبت، واجد شخصیت حقوقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075800|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

منوی ناوبری