ماده ۲۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۲۳ قانون تجارت''': برات علاوه بر امضاء يا مهر برات‌ دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:

1)قيد كلمه (‌برات) در روي ورقه.

 

2) تاريخ تحرير (‌روز و ماه و سال)

 

3) اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند.

 

4)تعيين مبلغ برات.

 

5) تاريخ تأديه وجه برات.

 

6)مكان تأديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال ‌عليه باشد يا محل ديگر.

 

7) اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله ‌كرد او پرداخته مي شود.

 

8) تصريح باينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.

*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

به هنگام صدور، برات قائم به وجود سه شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و بدون امضای برات توسط صادرکننده، نمی توان قائل به موجودیت آن گردید. قانونگذار مهر را نیز جایگزین امضا نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و اساسی ترین رکن برات، امضای ذیل آن بوده؛ که درواقع بدون امضا، نمی توان آن را حتی به عنوان یک سند عادی پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635240|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی توان چنین برگه ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده؛ و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می گردد. لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و اگر تمبر الصاق شده به برات، باتوجه به مبلغ درج شده روی برات، کم باشد؛ لازم است که کسری مزبور جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  

با استناد به آیه 72 سوره بقره، "... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ..." در مکتوب نمودن دین به همراه تاریخ آن، نباید مسامحه ای صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847836|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>

قانونگذار در تعریف برات، سکوت اختیار نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

* [[بررسی تحلیلی برخی از جنبه‌‌های حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت]]

* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]

== منابع: ==

{{پانویس}}

[[رده:شرکت های تجاری]]