۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۶
، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 643 قانون مجازات اسلامی (1392) را به ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دیه انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند‌های انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت است. تبصره ـ در صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می شود. | دیه انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و [[دیه]] بند‌های انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و [[دیه]] بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت است. تبصره ـ در صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می شود. | ||
== مستندات فقهی == | |||
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.2430656 گروهی معتقدند در خصوص دیه انگشت زاید دو روایت متعارض وجود دارد. یکی از این روایات دیه انگشت زاید را معادل ثلث [[دیه]] انگشت دانسته و دیگری اساساً انگشت زاید را فاقد دیه می داند.1935520 ظاهر این روایت با آنچه در قانون فعلی پذیرفته شده است در تعارض است.2812732 | |||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها دیه انگشت زاید را معادل یک سوم دیه انگشت اصلی می دانند.836872 در این خصوص اعتقاد بر این است که شارع ارزش جان را تقسیم بر ابزار کار نموده است.2157576البته در خصوص انگشت زاید، دو شیوه متفاوت قابل شناسایی است. برخی بر اساس قاعده، معتقد به اخذ ثلث دیه عضو اصلی هستند. اما گروهی دیگر نه به اخذ دیه اشاره نموده اند و نه تعیین [[ارش]] را تصریح نموده اند. حتی گروهی معتقد به امکان صدور حکم به بی حقی مجنی علیه در خصوص عضو زاید هستند.2500420 در میان فقهای اهل سنت در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی از این فقها معتقد به عدم مسئولیت مرتکب هستند. حال آنکه گروهی دیگر از آنان در این خصوص اعتقاد به وجود حکومت دارند.1935544 برخی از فقها اخذ ثلث دیه انگشت در خصوص قطع انگشت زاید را در خصوص قطع بند انگشت زاید نیز بعید ندانسته اند.4180880 | |||
در خصوص فلج کردن انگشت زاید، برخی از فقها قائل به اخذ دو سوم دیه و در قطع انگشت فلج قائل به یک سوم دیه انگشت سالم هستند.2175152 | |||