ماده ۲۲۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۲۷ قانون تجارت''': برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.

== پیشینه ==

در کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین‌المللی، تصریح به سمت نمایندگی، بدون قید نام اصیل، منجربه سلب مسئولیت از نماینده نمی‌گردد. اما در کنوانسیون راجع به قانون متحدالشکل، مربوط به بروات و سفته ژنو، تصریح به نمایندگی با قید اختیارات لازم، جهت سلب مسئولیت از نماینده کافی بوده؛ و دیگر نیازی به ذکر نام اصیل یا منوبٌ عنه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076424|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

اگر صادرکننده برات، تصریح به وکیل بودن خود نموده باشد؛ لیکن از حدود اختیارات خود خارج گردیده؛ یا رابطه نمایندگی میان او و موکل مورد ادعایش، منتفی بوده باشد؛ یا اینکه در فرض وجود چنین رابطه ای، نتواند آن را اثبات نماید؛ دراینصورت تکلیفی هم نسبت به وصول وجه برات ندارد. چون تعهدی بر ذمه او مستقر نشده بوده‌است. البته چنین وضعیتی، سند تجارتی را از اعتبار نینداخته؛ و سایر امضاهای سند معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و در فرض موردنظر این ماده، صادرکننده برات، عنوان براتکش را داشته؛ و همه مسئولیت‌های مربوط به صادرکننده برات، متوجه او خواهد بود. و آمر که صدور برات، به دستور و حساب او صورت پذیرفته؛ به دلیل سند مزبور، ممضی یا ممهور به امضا و مهر او نیست؛ فاقد هرگونه مسئولیت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و صدور برات به نمایندگی، بیشتر در مواقعی کاربرد دارد که مدیر یک شخص حقوقی، به نام و حساب آن شرکت یا مؤسسه، اقدام به تنظیم برات می‌نماید. البته وی باید سمت خود، یا نام شخص حقوقی را، که به نام و حساب او، برات صادر نموده؛ ذکر نماید. درغیراینصورت خود او، مسئول وصول وجه مندرج در برات خواهد بود. اگر مدیر شرکت، مبادرت به تأدیه مبلغ مندرج در برات نماید؛ دراینصورت می‌تواند براساس قرارداد وکالت، به شخص حقوقی رجوع نموده؛ و مبلغ مزبور را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3613344|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> و لازم نیست که سمت صادرکننده، در برات قید گردد. اگر سمت صادرکننده، برای دارنده محرز باشد؛ دیگر وی نمی‌تواند به بهانه اینکه در برات، تصریح به نمایندگی وی نگردیده؛ وکیل را اصیل محسوب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3613300|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>

ممکن است برات، به نام صادرکننده، و به حساب شخص دیگری صادر گردد؛ که چنین عملی، از مصادیق حق العمل کاری به‌شمار می‌آید. و به موجب ماده مورد بحث، فاقد اشکال به نظر می‌رسد. بدین ترتیب، دارنده برات می‌تواند به صادرکننده یا همان وکیل، مراجعه نماید. و صادرکننده نیز نمی‌تواند درمقابل دارنده، به رابطه نمایندگی خود با موکلش استناد نماید. حتی آنچه را که به خاطر آن، اقدام به صدور برات نموده؛ دریافت نکرده باشد. لازم است ذکر شود که دارنده برات، حق رجوع به آمر را ندارد؛ زیرا بین آنان رابطه قراردادی وجود ندارد. درواقع روابط میان آمر و صادرکننده، تابع مقررات عام وکالت است. به جز آنچه که به موجب مقررات راجع به حق العملکاری، استثنا گردیده باشد؛ بنابراین صادرکننده برات، پس از پرداخت وجه آن، درصورتی می‌تواند به آمر رجوع نماید؛ که مقررات راجع به وکالت را رعایت نموده باشد. درضمن رابطه بین براتگیر و آمر نیز، تابع مقررات راجع به وکالت بوده؛ و براتگیری که وجه برات را، بدون محل پرداخت کرده باشد؛ می‌تواند به آمر رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3613348|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>