ماده ۲۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۲۹ قانون تجارت''': هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
'''ماده ۲۲۹ قانون تجارت''': هر عبارتی که [[محال علیه]] در [[برات]] نوشته [[امضا|امضاء]] یا [[مهر]] کند [[قبولی برات|قبولی]] محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.


اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه [[وجه]] برات قبول شده محسوب است.


در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.
در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.
خط ۸: خط ۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا سندی باشد که مقداری از مطالب آن، به صورت فرم چاپی یا دست‌نویس، قبلاً نوشته شده باشد. ولی نوشتن قسمت‌های خالی و سفید آن، با قصد تکمیل بعدی ان، توسط شخص دیگری انجام شود. مانند برات که مستلزم قبول محالٌ علیه بوده؛ و در اجرای ماده مورد بحث از قانون تجارت، ممکن است منوط به درج عبارت و مطالبی باشد؛ که از قبل مورد توافق واقع شده باشد. ولی برخلاف آن توافق و به نحو متقلبانه، و برای فرار از مسئولیت نوشته شود. در عین حال، چنانچه نوشته یا سند، در نمونه و فرم قطعی آن امضا شده باشد؛ و متعاقباً مطلبی به متن در محل خالی آن (با فقدان قصد قبلی، برای درج مطلب تکمیلی) اضافه شود؛ چنین اقدامی جعل تلقی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271028|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> و اگر براتگیر، با ذکر این مطلب که «برات را قبول ندارم»، ذیل آن را امضا نماید؛ چنین امری نکول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و در حقوق ایران، قبول اجباری برات جایگاهی ندارد. حتی اگر براتگیر به براتکش بدهکار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079716|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و اگر براتگیر، قبولی را در ظهر برات قید نموده باشد؛ باید این امر را، ظهرنویسی محسوب نمود. مگر درصورت تصریح به وجود عبارتی دال بر وقوع قبولی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079592|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> و امضای شخص دیگری غیر از براتگیر بر روی سند، ضمانت محسوب می‌گردد نه قبول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
اگر براتگیر، با ذکر این مطلب که «برات را قبول ندارم»، ذیل آن را امضا نماید؛ چنین امری نکول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا [[سند|سندی]] باشد که مقداری از مطالب آن، به صورت فرم چاپی یا دست‌نویس، قبلاً نوشته شده باشد. ولی نوشتن قسمت‌های خالی و سفید آن، با قصد تکمیل بعدی آن، توسط شخص دیگری انجام شود. مانند برات که مستلزم قبول [[محال علیه]] بوده و در اجرای '''ماده ۲۲۹ قانون تجارت'''، ممکن است منوط به درج عبارت و مطالبی باشد که از قبل مورد [[توافق]] واقع شده باشد. ولی برخلاف آن توافق و به نحو متقلبانه و برای فرار از [[مسئولیت]] نوشته شود. در عین حال، چنانچه نوشته یا [[سند]]، در نمونه و فرم قطعی آن امضا شده باشد و متعاقباً مطلبی به متن در محل خالی آن (با فقدان قصد قبلی، برای درج مطلب تکمیلی) اضافه شود؛ چنین اقدامی [[جعل]] تلقی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271028|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ==
در حقوق ایران، قبول اجباری برات جایگاهی ندارد. حتی اگر [[براتگیر]] به [[براتکش]] [[بدهکار]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079716|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> اگر براتگیر، قبولی را در ظهر برات قید نموده باشد؛ باید این امر را، [[ظهرنویسی]] محسوب نمود. مگر درصورت تصریح به وجود عبارتی دال بر وقوع قبولی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079592|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که امضای شخص دیگری غیر از براتگیر بر روی سند، [[ضمان|ضمانت]] محسوب می‌گردد نه قبول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>  


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

منوی ناوبری