ماده ۲۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۳۰ قانون تجارت''': قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.

== پیشینه ==

به موجب ماده ۲۸ قانون متحدالشکل ژنو، پس از تحقق قبولی، براتگیر باید مبلغ برات را، در موعد مقرر پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832644|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

شخصی که برات را قبول نموده؛ درمقابل دارنده برات مسئول است؛ حتی اگر دارنده در اتیان وظایف خویش، نظیر اعتراض عدم تأدیه و …، غفلت و تساهل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832648|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و قبولی، سبب می‌گردد که براتگیر، اولین مسئول تأدیه مبلغ برات به‌شمار آید. البته قبل از آن، باید براتکش را مسئول اصلی سند محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> و یکی از تفاوت‌های برات با حواله، این است که قبول برات توسط براتگیر، منجر به برائت ذمه برات دهنده نمی‌گردد. اما در حواله، به محض تحقق عقد، ذمه محیل بری گردیده؛ و آنچه بر عهده او بوده؛ به محالٌ علیه منتقل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> و اگر دارنده برات، بدون رعایت مقررات مربوطه، قبولی براتگیر را اخذ نموده باشد؛ دراینصورت هرچند محالٌ علیه، مکلف به تأدیه مبلغ مندرج در سند است؛ اما دارنده، حق مراجعه به سایر مسئولین برات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479408|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

علی الاصول براتگیر، باید وجه آن را در وعده ای که مقرر گردیده؛ تأدیه نماید. مگر اینکه اموری نظیر مرگ و ورشکستگی براتگیر، موجب پرداخت پیش از موعد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]]