۳۲٬۹۹۶
ویرایش
ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم مندرج در '''ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی'''، تنها اختصاص به ایام عده وفات نداشته؛ بلکه با پایان عده، البته به شرط [[واجب النفقه]] بودن زوجه متوفی، نفقه او، از اموال اقاربی که پرداخت نفقه، به عهدهٔ آنان است؛ تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | حکم مندرج در '''ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی'''، تنها اختصاص به ایام عده وفات نداشته؛ بلکه با پایان عده، البته به شرط [[واجب النفقه]] بودن زوجه متوفی، نفقه او، از اموال اقاربی که پرداخت نفقه، به عهدهٔ آنان است؛ تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص عده وفات زوجه [[غایب مفقودالاثر]]، باید گفت که عده وفات زوجه غایب، از تاریخ ابلاغ خبر فوت شوهر، شروع می‌گردد؛ نه از تاریخ حدوث مرگ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2709456|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | در خصوص عده وفات زوجه [[غایب مفقودالاثر]]، باید گفت که عده وفات زوجه غایب، از تاریخ ابلاغ خبر فوت شوهر، شروع می‌گردد؛ نه از تاریخ حدوث مرگ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2709456|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۹: | ||
* زن حامله و غیرحامله، در ایام عده وفات، نفقه ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463600|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=کیخا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40252|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، استدلال شده است که زن حامله، به دلیل حمل [[جنین]]، در عده وفات، از نفقه برخوردار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463856|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=کیخا|چاپ=1}}</ref> | * زن حامله و غیرحامله، در ایام عده وفات، نفقه ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463600|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=کیخا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40252|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، استدلال شده است که زن حامله، به دلیل حمل [[جنین]]، در عده وفات، از نفقه برخوردار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463856|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=کیخا|چاپ=1}}</ref> | ||
* در صورت [[بارداری|حامله بودن]] زن، در ایام عده وفات، نفقه او تا زمان وضع حمل، از اموال متوفی، تأمین می‌گردد، اما چنین نظری، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا انفاق، امری ارادی و مستمر بوده؛ و در واقع، منوط به زنده بودن زوج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100452|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||