۳۴٬۱۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۵۲/۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت ناتوانی شوهر از تأدیه نفقه، زن میتواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838800|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۵۲/۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت ناتوانی شوهر از تأدیه نفقه، زن میتواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838800|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۹۲۹ مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۲۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، چنانچه زوجه، به دلیل امتناع شوهر از تأدیه نفقه، از دادگاه تقاضای طلاق نموده باشد؛ صرف [[ادعا|ادعای]] شوهر مبنی بر عدم [[تمکین]] زوجه را نمیتوان موجب رد تقاضای زن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۹۲۹ مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۲۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، چنانچه زوجه، به دلیل امتناع شوهر از تأدیه نفقه، از دادگاه تقاضای طلاق نموده باشد؛ صرف [[ادعا|ادعای]] شوهر مبنی بر عدم [[تمکین]] زوجه را نمیتوان موجب رد تقاضای زن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۱۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، منظور قانونگذار از اصطلاحات «[[حاکم]]» و «حاکم شرع» مندرج در '''مواد ۱۱۲۹''' و [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|۱۱۳۰ قانون مدنی]]، قضات شاغل در [[قوه قضاییه]] است؛ که لازم نیست که حتماً [[مجتهد]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4738240|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۱۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، منظور قانونگذار از اصطلاحات «[[حاکم]]» و «حاکم شرع» مندرج در '''مواد ۱۱۲۹''' و [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|۱۱۳۰ قانون مدنی]]، قضات شاغل در [[قوه قضاییه]] است؛ که لازم نیست که حتماً [[مجتهد]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4738240|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]] |
ویرایش