ماده ۱۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۹: خط ۱۹:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در قانون فرانسه، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به سه شرط اساسی بستگی دارد: ۱- رضایت آزاد و واقعی طرفین: طبق [[ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه]]، رضایت آزاد و واقعی طرفین برای اعتبار قرارداد ضروری است. رضایت نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا اشتباه باشد. ۲- اهلیت طرفین: طرفین باید دارای اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد باشند. به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد اهلیت کامل هستند. ۳- موضوع مشروع و معین قرارداد موضوع قرارداد باید مشروع و معین باشد. قراردادهایی که موضوع آنها خلاف قانون یا نظم عمومی است، فاقد اعتبار هستند. اگر یکی از این شروط برآورده نشود، قرارداد می تواند باطل یا قابل فسخ باشد. قانون فرانسه همچنین قواعد خاصی برای اثبات وجود و محتوای قراردادها دارد که در برخی موارد نیازمند سند کتبی است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://academic.oup.com/book/44523/chapter-abstract/376543284?login=false&redirectedFrom=fulltext|وبگاه=academic.oup.com|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=Solène Rowan|کد زبان=en|تاریخ=2022|عنوان=5 The Validity of the Contract}}</ref><ref>[https://www.gide.com/sites/default/files/executing_contracts_in_france_w-025-04091.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref><ref>[https://sas-space.sas.ac.uk/5543/1/1864-2592-1-SM.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref> در ماده 1114 قانون مدنی جدید فرانسه برای اینکه یک قراردادی به صورت صحیح منعقد گردد را منوط بر آن نموده است که ایجاب عناصر اساسی قرارداد که موارد مندرج در ماده صدرالذکر می باشد را داشته باشد و ضمانت اجرای عدم وجود آن شرایط این است که ایجاب تنها دعوتی برای ورود به مذاکره تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670596|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
در قانون فرانسه، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به سه شرط اساسی بستگی دارد: ۱- رضایت آزاد و واقعی طرفین: طبق [[ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه]]، رضایت آزاد و واقعی طرفین برای اعتبار قرارداد ضروری است. رضایت نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا اشتباه باشد. ۲- اهلیت طرفین: طرفین باید دارای اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد باشند. به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد اهلیت کامل هستند. ۳- موضوع مشروع و معین قرارداد موضوع قرارداد باید مشروع و معین باشد. قراردادهایی که موضوع آنها خلاف قانون یا نظم عمومی است، فاقد اعتبار هستند. اگر یکی از این شروط برآورده نشود، قرارداد می تواند باطل یا قابل فسخ باشد. قانون فرانسه همچنین قواعد خاصی برای اثبات وجود و محتوای قراردادها دارد که در برخی موارد نیازمند سند کتبی است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://academic.oup.com/book/44523/chapter-abstract/376543284?login=false&redirectedFrom=fulltext|وبگاه=academic.oup.com|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=Solène Rowan|کد زبان=en|تاریخ=2022|عنوان=5 The Validity of the Contract}}</ref><ref>[https://www.gide.com/sites/default/files/executing_contracts_in_france_w-025-04091.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref><ref>[https://sas-space.sas.ac.uk/5543/1/1864-2592-1-SM.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref> برابر ماده 1114 قانون مدنی جدید فرانسه برای اینکه یک قراردادی به صورت صحیح منعقد گردد، منوط بر آن است که ایجاب، عناصر اساسی قرارداد که موارد مندرج در ماده صدرالذکر می باشد را داشته باشد و ضمانت اجرای عدم وجود آن شرایط این است که ایجاب تنها دعوتی برای ورود به مذاکره تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670596|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


در حقوق انگلیس، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به اصول کلیدی چون رضایت آزادانه طرفین، اهلیت طرفین، مشروعیت موضوع قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد. رضایت باید آزادانه و واقعی باشد و نباید تحت تأثیر [[اجبار]]، [[تقلب]] یا [[اشتباه در خود موضوع معامله|اشتباه]] اساسی قرار گیرد. طرفین باید اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد این اهلیت هستند. موضوع قرارداد باید مشروع و مطابق با [[نظم عمومی]] باشد و قراردادهایی با موضوع خلاف قانون فاقد اعتبارند. در [[قرارداد تجاری بین المللی|قراردادهای تجاری بین‌المللی]]، طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند، و در غیر این صورت، قانون انگلیس اصولی را برای تعیین قانون حاکم بر اعتبار قرارداد دارد. اگر یکی از شروط اساسی برآورده نشود، قرارداد می‌تواند باطل یا قابل فسخ باشد. دادگاه‌های انگلیسی در تعیین اعتبار قراردادها، اصول حقوقی و رویه قضایی را ملاک قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=I.A Electronic transactions law: general principles {{!}} Online Readiness Assessment Guide for Cross-Border Paperless Trade|نشانی=https://readiness.digitalizetrade.org/legal-guide/ia-general-principles|وبگاه=readiness.digitalizetrade.org|بازبینی=2024-06-09}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Confirmation of English Law Approach to Law Governing the Validity of the Arbitration Agreement {{!}} Cleary Gottlieb|نشانی=https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/confirmation-of-english-law-approach-to-law-governing-the-validity-of-the-arbitration-agreement|وبگاه=www.clearygottlieb.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Why Choose English Law in Cross-Border Financial Transactions? - Cogency Global|نشانی=https://www.cogencyglobal.com/blog/the-benefits-of-choosing-english-law-in-cross-border-financial-transactions-0|وبگاه=www.cogencyglobal.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-us|نام=Pushkala|نام خانوادگی=Sivaramakrishnan}}</ref>
در حقوق انگلیس، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به اصول کلیدی چون رضایت آزادانه طرفین، اهلیت طرفین، مشروعیت موضوع قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد. رضایت باید آزادانه و واقعی باشد و نباید تحت تأثیر [[اجبار]]، [[تقلب]] یا [[اشتباه در خود موضوع معامله|اشتباه]] اساسی قرار گیرد. طرفین باید اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد این اهلیت هستند. موضوع قرارداد باید مشروع و مطابق با [[نظم عمومی]] باشد و قراردادهایی با موضوع خلاف قانون فاقد اعتبارند. در [[قرارداد تجاری بین المللی|قراردادهای تجاری بین‌المللی]]، طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند، و در غیر این صورت، قانون انگلیس اصولی را برای تعیین قانون حاکم بر اعتبار قرارداد دارد. اگر یکی از شروط اساسی برآورده نشود، قرارداد می‌تواند باطل یا قابل فسخ باشد. دادگاه‌های انگلیسی در تعیین اعتبار قراردادها، اصول حقوقی و رویه قضایی را ملاک قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=I.A Electronic transactions law: general principles {{!}} Online Readiness Assessment Guide for Cross-Border Paperless Trade|نشانی=https://readiness.digitalizetrade.org/legal-guide/ia-general-principles|وبگاه=readiness.digitalizetrade.org|بازبینی=2024-06-09}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Confirmation of English Law Approach to Law Governing the Validity of the Arbitration Agreement {{!}} Cleary Gottlieb|نشانی=https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/confirmation-of-english-law-approach-to-law-governing-the-validity-of-the-arbitration-agreement|وبگاه=www.clearygottlieb.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Why Choose English Law in Cross-Border Financial Transactions? - Cogency Global|نشانی=https://www.cogencyglobal.com/blog/the-benefits-of-choosing-english-law-in-cross-border-financial-transactions-0|وبگاه=www.cogencyglobal.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-us|نام=Pushkala|نام خانوادگی=Sivaramakrishnan}}</ref>
۱۲٬۰۹۸

ویرایش

منوی ناوبری