ماده ۲۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[قانون متحدالشکل ژنو]]، در ماده ۲۴، این [[حق]] را برای برات دهنده قائل شده‌است؛ که از [[دارنده برات]] تقاضا نماید فردای روز ارائه، برات را دو بار برای قبولی ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
[[قانون متحدالشکل ژنو]]، در ماده ۲۴، این [[حق]] را برای برات دهنده قائل شده‌است؛ که از [[دارنده برات]] تقاضا نماید فردای روز ارائه، برات را دو مرتبه برای قبولی ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی ==
امتناع از قبولی موضوع '''ماده ۲۳۵ قانون تجارت''' در مدت مقرر، نکول محسوب می‌گردد. (۱۰۶۰۲۷۷) و به موجب این ماده، براتگیر می‌تواند از دارنده بخواهد که برات را، برای بار دوم به او ارائه نماید؛ که در اصطلاح به چنین عملی، ارائه ثانوی برات می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080208|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
طبق '''ماده ۲۳۵ قانون تجارت'''، [[براتگیر]] می‌تواند از [[دارنده برات|دارنده]] بخواهد که [[برات]] را به منظور قبولی، برای بار دوم به او ارائه نماید؛ که در اصطلاح به چنین عملی، ارائه ثانوی برات می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080208|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است امتناع از قبولی موضوع '''ماده ۲۳۵ قانون تجارت''' در مدت مقرر، نکول محسوب می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

منوی ناوبری