۱۲٬۰۹۸
ویرایش
ماده ۲۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مطالعات تطبیقی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
درحقوق فرانسه اصطلاح قرارداد الحاقی ابتدائا توسط استاد «سالی» در کتاب ابراز اراده مورد استفاده قرار گرفت. در ماده 1110 قانون مدنی جدید فرانسه این قرارداد که در مقابل قرارداد با گفتگوی آزاد یا عقد آزاد قرار گرفته، چنین تعریف شده است :«قرارداد الحاقی شامل مجموعه ای از شروط غیرقابل مذاکره است که از قبل توسط یکی از طرفین تعیین شده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670496|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> برخلاف قانون مدنی فرانسه در قانون مدنی ایران قرارداد الحاقی مورد تصریح قرار نگرفته است . لیکن شاید بتوان این قرارداد را به قراردادهای مضطر که در ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است تسری داد. بدین بیان که در برخی موارد قراردادهای الحاقی از موارد سوء استفاده از اضطرار تلقی می شوند. به طور مثال تولید کننده یک کالای ضروری که با سوء نیت انحصار تولید آن را در دست خویش می گیرد و اشخاص به جهت ضروری بودن کالای مذکور در انعقاد قرارداد با آن تولید کننده مضطر هستند و وی در ضمن آن قرارداد الحاقی شروط غیر منصفانه ای را به اشخاص تحمیل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670500|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | درحقوق فرانسه اصطلاح قرارداد الحاقی ابتدائا توسط استاد «سالی» در کتاب ابراز اراده مورد استفاده قرار گرفت. در ماده 1110 قانون مدنی جدید فرانسه این قرارداد که در مقابل قرارداد با گفتگوی آزاد یا عقد آزاد قرار گرفته، چنین تعریف شده است :«قرارداد الحاقی شامل مجموعه ای از شروط غیرقابل مذاکره است که از قبل توسط یکی از طرفین تعیین شده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670496|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> برخلاف قانون مدنی فرانسه در قانون مدنی ایران قرارداد الحاقی مورد تصریح قرار نگرفته است . لیکن شاید بتوان این قرارداد را به قراردادهای مضطر که در ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است تسری داد. بدین بیان که در برخی موارد قراردادهای الحاقی از موارد سوء استفاده از اضطرار تلقی می شوند. به طور مثال تولید کننده یک کالای ضروری که با سوء نیت انحصار تولید آن را در دست خویش می گیرد و اشخاص به جهت ضروری بودن کالای مذکور در انعقاد قرارداد با آن تولید کننده مضطر هستند و وی در ضمن آن قرارداد الحاقی شروط غیر منصفانه ای را به اشخاص تحمیل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670500|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده 1143 قانون مدنی جدید فرانسه اکراه از طریق سوء استفاده از وضعیت مورد پیش بینی قرار گرفته است. بدین بیان که: «هنگامی که یک طرف با سوء استفاده از وابستگی طرف قراردادش به خود، تعهدی را از وی اخذ کند که درصورت عدم وجود چنین اجباری نمی توانست آن را اخذ کرده و منفعتی به وضوح گزاف به دست آورد، اکراه محقق می گردد» این امر در حقوق ایران مورد توجه قرار نگرفته است لیکن میتوان وضعیت مذکور را همچون وضعیت اضطرار موضوع ماده صدرالذکر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671236|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||