نظریه شماره 1110/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

در اعمال مقررات تعدد [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]، "درجه جرایم تعزیری" مدنظر است؛ صرفنظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه تعیین می گردد و ملاک تعیین درجه جرایم تعزیری، "مجازات قانونی" آنهاست که با توجه به شاخص های ماده [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|۱۹]] قانون مذکور و تبصره های آن، مشخص می گردد و به صراحت تبصره ۴ ماده [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|۱۳۴]] یادشده در تعدد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مقررات تعدد جرم، اجرا نمیشود. بنابراین، در تعدد جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶، مقررات تعدد جرم باید اعمال گردد. در فرض سؤال، دو جرم تعزیری منتسب به متهم نظامی است؛ یکی بزه جعل است که با توجه به رفتار ارتکابی متهم حسب مورد، ممکن است مشمول یکی از مواد [[ماده ۹۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|۹۵]]، [[ماده ۹۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|۹۶]]، [[ماده ۹۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|۹۷]]، [[ماده ۹۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|۹۸]] و [[ماده ۹۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|۹۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح]] یا مشمول مقررات جزایی مقرر در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ باشد که با توجه به مجازات های قانونی مقرر در مواد مذکور، درجه جرم ارتکابی بالاتر از درجه ۷ (حسب مورد در درجات ۳، ۴ و۵) قرار می گیرد. جرم دوم منتسب به متهم، " فرار از خدمت" است که با توجه به مجازات حبس مقرر در قانون ([[ماده ۵۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ماده ۵۹ قانون مجازات نیروهای مسلح]])، جرم مذکور از مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است. بنابراین، این جرم واحد قانونا دارای مجازات های متعدد تخییری است (حبس یا جزای نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا سه ماه تا یکسال اضافه خدمت) و برای تعیین درجه این جرم، هر یک از این مجازات ها جداگانه بر اساس شاخص های مقرر در [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] و تبصره های آن، درجه بندی می شوند و بالاترین درجه مجازات، معیار تعیین درجه جرم مذکور است و با توجه به اینکه میزان جزای نقدی موضوع بند ۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]]، در ردیف سوم جداول شماره ۱۶ تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و نیز در ردیف سوم جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، بیان شده است؛ لذا با توجه به تاریخ وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، درجه بندی شده و سپس با درجه سایر مجازات های قانونی جرم مذکور (فرار از خدمت) مورد مقایسه قرار گرفته و بالاترین درجه مجازات، معیار تعیین درجه جرم مذکور است و در حال حاضر، جرم فرار از خدمت موضوع ماده ۵۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، جرم درجه ۵ محسوب می گردد که در فرض سؤال، با توجه به تعدد جرم ارتکابی، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی باید بر اساس صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین و فقط مجازات اشد، قابل اجراست و چون در استعلام به ماده ۵۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز اشاره شده است، با عنایت به آنچه که بیان گردید، بزه موضوع بند ب ماده ۵۶ قانون اخیرالذکر، با توجه به مجازات قانونی این جرم (حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال)، جرم درجه ۶ محسوب می گردد و در نتیجه در صورت تعدد جرایم ارتکابی باید مقررات تعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال گردد.