۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل | * [[اصل ۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل | * [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل | * [[اصل ۹۹ قانون اساسی]] | ||
[[قانون همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران|قانون همهپرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]] | * [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۱ قانون مدنی]] | |||
* [[قانون همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران|قانون همهپرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
در | * در کشور فرانسه، همهپرسی یکی از ابداعات جمهوری پنجم است و یکی از راههای تقنین در نظر گرفته شدهاست. همهپرسی علی الاصول به پیشنهاد مجریه ([[هیئت وزیران]]) است اما از حقوق [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]] به حساب میآید. | ||
در ایتالیا نیز نوع دیگری از همهپرسی استفاده میشود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | * در اسپانیا رئیس مملکت میتواند موضوعی را که خصیصه "اولویت و اهمیت" یا ویژگی"[[منافع عمومی|منافع عموم]]" را دارا باشد، به نظرخواهی مردم واگذار کند. | ||
* در ایتالیا نیز نوع دیگری از همهپرسی استفاده میشود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
==در رویه حکومتی== | ==در رویه حکومتی== | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ [[شورای نگهبان]]: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.» | |||
* [[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ [[شورای نگهبان]]: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.» | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قوه مقننه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
ویرایش