همه‌ پرسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۶: خط ۱۶:


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۶ قانون اساسی]]


[[اصل ۵۹ قانون اساسی]]
* [[اصل ۶ قانون اساسی]]


[[اصل ۹۹ قانون اساسی]]
* [[اصل ۵۹ قانون اساسی]]


[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]
* [[اصل ۹۹ قانون اساسی]]


[[قانون همه‌ پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران|قانون همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]]
* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]
* [[ماده ۱ قانون مدنی]]
 
* [[قانون همه‌ پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران|قانون همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]]
==در حقوق تطبیقی==
==در حقوق تطبیقی==
در کشور فرانسه، همه‌پرسی یکی از ابداعات جمهوری پنجم است و یکی از راه‌های تقنین در نظر گرفته شده‌است. همه‌پرسی علی الاصول به پیشنهاد مجریه ([[هیئت وزیران]]) است اما از حقوق [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] به حساب می‌آید.


در اسپانیا رئیس مملکت می‌تواند موضوعی را که خصیصه "اولویت و اهمیت" یا ویژگی"[[منافع عمومی|منافع عموم]]" را دارا باشد، به نظرخواهی مردم واگذار کند.
* در کشور فرانسه، همه‌پرسی یکی از ابداعات جمهوری پنجم است و یکی از راه‌های تقنین در نظر گرفته شده‌است. همه‌پرسی علی الاصول به پیشنهاد مجریه ([[هیئت وزیران]]) است اما از حقوق [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] به حساب می‌آید.


در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>
* در اسپانیا رئیس مملکت می‌تواند موضوعی را که خصیصه "اولویت و اهمیت" یا ویژگی"[[منافع عمومی|منافع عموم]]" را دارا باشد، به نظرخواهی مردم واگذار کند.
 
* در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>
==در رویه‌ حکومتی==
==در رویه‌ حکومتی==
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ [[شورای نگهبان]]: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.»
 
* [[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ [[شورای نگهبان]]: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.»
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[قوه مقننه]]
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳۳٬۹۱۴

ویرایش

منوی ناوبری