نظریه شماره 7/1402/505 مورخ 1402/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار گرفتن مال غیرمنقول در طرح عمومی و عمرانی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/505|شماره پرونده=1402-29/1-505ح|تاریخ نظریه=1402/10/11}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مالک و موجر در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مغازه ای برای کسب و پیشه به اجاره داده شده باشد و ملک مزبور در طرح عمومی و عمرانی قرار گیرد، آیا دستگاه اجرایی ذی ربط در صورت عدم توافق مستأجر در تخلیه و یا میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی برای تخلیه از لایحه قانونی یادشده و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ استفاده کند.

با رعایت مواد ۳، ۴ و تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تملک و تصرف ملکی که محل کسب و پیشه اشخاص است، حسب مورد منوط به پرداخت بهای عادله روز تقویم موضوع ماده ۵ همین لایحه قانونی و با رعایت تبصره یک آن و یا قیمت روز حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ است و در صورت عدم موافقت مستأجر با انجام معامله و یا استنکاف از تخلیه، دستگاه اجرایی وفق ماده ۸ لایحه قانونی صدرالذکر و با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده؛ از جمله تودیع حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر به صندوق ثبت محل و به دستور دادستان یا نماینده وی اقدام می کند و نیازی به طرح دعوای تخلیه در مرجع قضایی نیست. بدیهی است در صورت بروز اختلاف احراز رعایت ترتیبات مقرر قانونی، با مرجع صالح قضایی است.