۵٬۴۵۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/499|شماره پرونده=1402-100-499ع|تاریخ نظریه=1402/11/03}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' ۱- چنانچه کارشناس رسمی دادگستری بدون تمدید پروانه کارشناسی، موضوع کارشناسی ر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/499|شماره پرونده=1402-100-499ع|تاریخ نظریه=1402/11/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/499|شماره پرونده=1402-100-499ع|تاریخ نظریه=1402/11/03|موضوع نظریه=[[قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]]|محور نظریه=[[کارشناسی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمدید پروانه کارشناسی توسط [[کارشناس رسمی دادگستری]]:''' صرف عدم تمدید پروانه کارشناسی موجب بی اعتبار تلقی کردن نظر کارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم تمدید پروانه کارشناس رسمی دادگستری در اجرای تبصره ۳ [[ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۲۶]] و [[ماده ۲۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] و به سبب سه بار صدور حکم محکومیت انتظامی کارشناس ظرف سه سال و یا احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای الف ، ب ، ج ، د و ﻫ [[ماده ۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۵ این قانون]] باشد و هیأت مدیره از تمدید پروانه کارشناسی خودداری کند، به نظر می رسد چنین کارشناسی تا زمان رفع مانع و تمدید پروانه کارشناسی، صلاحیت لازم برای امر کارشناسی را نداشته باشد و نظر وی، اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری را نخواهد داشت. | ||
== استعلام == | |||
۱- چنانچه [[کارشناس رسمی دادگستری]] بدون تمدید پروانه کارشناسی، موضوع کارشناسی را قبول و اعلام نظر کند، آیا این نظریه از اعتبار قانونی برخوردار و قابل استناد است؟ | |||
۲- آیا با انجام کارشناسی به شرح بند فوق، کارشناس یادشده مستحق دریافت حق الزحمه است؟ | ۲- آیا با انجام کارشناسی به شرح بند فوق، کارشناس یادشده مستحق دریافت حق الزحمه است؟ | ||
خط ۷: | خط ۱۰: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- صرف عدم تمدید پروانه کارشناسی موجب بی اعتبار تلقی کردن نظر کارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم تمدید پروانه کارشناس رسمی دادگستری در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۶ و ماده ۲۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و به سبب سه بار صدور حکم محکومیت انتظامی کارشناس ظرف سه سال و یا احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای الف ، ب ، ج ، د و ﻫ ماده ۱۵ این قانون باشد و هیأت مدیره از تمدید پروانه کارشناسی خودداری کند، به نظر می رسد چنین کارشناسی تا زمان رفع مانع و تمدید پروانه کارشناسی، صلاحیت لازم برای امر کارشناسی را نداشته باشد و نظر وی، اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری را نخواهد داشت. | ۱- صرف عدم تمدید پروانه کارشناسی موجب بی اعتبار تلقی کردن نظر کارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم تمدید پروانه کارشناس رسمی دادگستری در اجرای تبصره ۳ [[ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۲۶]] و [[ماده ۲۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] مصوب ۱۳۸۱ و به سبب سه بار صدور حکم محکومیت انتظامی کارشناس ظرف سه سال و یا احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای الف ، ب ، ج ، د و ﻫ [[ماده ۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۵ این قانون]] باشد و هیأت مدیره از تمدید پروانه کارشناسی خودداری کند، به نظر می رسد چنین کارشناسی تا زمان رفع مانع و تمدید پروانه کارشناسی، صلاحیت لازم برای امر کارشناسی را نداشته باشد و نظر وی، اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری را نخواهد داشت. | ||
۲- در فرض سؤال استحقاق کارشناس نسبت به اجرت حسب مورد به پذیرش نظر وی به عنوان نظر کارشناس رسمی دادگستری بستگی دارد و چنانچه به عنوان کارشناس رسمی پذیرفته نشود، موجبی برای پرداخت اجرت نیست. | ۲- در فرض سؤال استحقاق کارشناس نسبت به اجرت حسب مورد به پذیرش نظر وی به عنوان نظر کارشناس رسمی دادگستری بستگی دارد و چنانچه به عنوان کارشناس رسمی پذیرفته نشود، موجبی برای پرداخت اجرت نیست. | ||
۳- هرچند در برخی موارد از قبیل ذیل ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قضات مکلف به اعلام تخلفات کارشناس به مرجع ذی ربط می باشند؛ اما از آنجایی که تکلیف عامی در این خصوص در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به حکم مقرر در بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، حکم موضوع ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، محمول بر اختیار مقام قضایی در اعلام تخلف کارشناس می باشد. | ۳- هرچند در برخی موارد از قبیل ذیل [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قضات مکلف به اعلام تخلفات کارشناس به مرجع ذی ربط می باشند؛ اما از آنجایی که تکلیف عامی در این خصوص در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به حکم مقرر در بند ۹ [[ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات]] مصوب ۱۳۹۰، حکم موضوع ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، محمول بر اختیار مقام قضایی در اعلام تخلف کارشناس می باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] | |||
* [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کارشناس رسمی دادگستری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش