قاعده درون مرزی بودن قوانین: تفاوت میان نسخه‌ها

== قلمرو ==

قوانین مرتبط با [[نظم عمومی]]، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای [[قانون خارجی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین در خصوص [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، '''قوانین درون مرزی''' حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>در این خصوص به موجب [[ماده ۸ قانون مدنی]]، اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق [[معاهدات بین المللی|عهود]]، [[مالکیت|تملک]] کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.<ref>[[ماده ۸ قانون مدنی]]</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}