نظریه شماره 1112/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

باتوجه به اینکه قانون آیین دادرسی در امور مدنی ۱۳۷۹ بعد از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ تصویب شده و قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست حبس محکوم علیه را به موارد مذکور در این ماده اضافه ننموده است و از طرفی اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در راستای تعقیب عملیات اجرایی و پس از صدور اجرائیه است و از طرف دیگر اصل بر آن است که وکیل دارای تمام اختیارات است مگر آنچه را که قانون یا موکل استثنا کرده باشد و درخواست اعمال ماده ۳ قانون یادشده از موارد مستثنی شده در قانون یا توسط موکل نیز نمی باشد، لذا چنانچه اختیار صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی به وکیل تفویض شده باشد، وکیل محکوم له حق دارد با رعایت شرایط قانون، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را تقاضا کند.