۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رد دادخواست: به این معنی است که هرگاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد. | رد دادخواست: به این معنی است که هرگاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۵۶ با ماده ۸۳ قانون سابق دارای دو تفاوت عمده است که عبارتند از: الف) در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قبلی مقرر شده بود که پس از این که قرار رد صادر شد، قرار صادره به دیوار دفتر دادگاه الصاق گردد ولی در ماده ۵۶چنین تکلیفی برای مدیر دفتر وجود ندارد. ب) در ماده ۸۳ قانون سابق قرار رد صادره قابل شکایت و اعتراض بود و خواهان می‌توانست ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار نسبت به آن شکایت نماید و این شکایت همچون شکایتی که از قرار رد مربوط به نقض دادخواست می‌شد در دادگاه قابل رسیدگی بود اما در ماده ۵۶ این قرار قابل شکایت و اعتراض دانسته نشده‌است. | ماده ۵۶ با ماده ۸۳ قانون سابق دارای دو تفاوت عمده است که عبارتند از: الف) در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قبلی مقرر شده بود که پس از این که قرار رد صادر شد، قرار صادره به دیوار دفتر دادگاه الصاق گردد ولی در ماده ۵۶چنین تکلیفی برای مدیر دفتر وجود ندارد. ب) در ماده ۸۳ قانون سابق قرار رد صادره قابل شکایت و اعتراض بود و خواهان می‌توانست ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار نسبت به آن شکایت نماید و این شکایت همچون شکایتی که از قرار رد مربوط به نقض دادخواست می‌شد در دادگاه قابل رسیدگی بود اما در ماده ۵۶ این قرار قابل شکایت و اعتراض دانسته نشده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5142776|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در فرضی که خواهان در دادخواست، اقامتگاه خود را به صورت مردد اعلام کرده باشد؛ مثلاً دو آدرس را اعلام و قید نموده‌است به یکی از دو آدرس ابلاغ صورت گیرد. در این خصوص باید گفت اگر آدرس خواهان مردد باشد طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌کنیم. | در فرضی که خواهان در دادخواست، اقامتگاه خود را به صورت مردد اعلام کرده باشد؛ مثلاً دو آدرس را اعلام و قید نموده‌است به یکی از دو آدرس ابلاغ صورت گیرد. در این خصوص باید گفت اگر آدرس خواهان مردد باشد طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌کنیم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2286572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
قرار مذکور در ماده ۵۶ در صورتی صادر می‌شود که خواهان یا اقامتگاه او معلوم نیباشد و شامل عدم ذکر نام پدر و سن و شغل خواهان نمی‌باشد. | قرار مذکور در ماده ۵۶ در صورتی صادر می‌شود که خواهان یا اقامتگاه او معلوم نیباشد و شامل عدم ذکر نام پدر و سن و شغل خواهان نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
قانونگذار در قانون گذشته قابلیت اعتراض قرار رد دفتر موضوع ماده ۵۶ را پیش‌بینی نموده بود ولی به دلیل بی فایده بودن اقدام دادگاه در نصب به روی دیوار، به منظور حذف یک کار غیر ضروری و اضافی، در قانون مصوب ۷۹ ذیل ماده ۸۳ را حذف نموده و به صورت ماده ۵۶ فعلی آورده‌است و قانون سابق نیز با صراحت ماده ۵۲۹ سال ۱۳۷۹ نسخ شده‌است. | قانونگذار در قانون گذشته قابلیت اعتراض قرار رد دفتر موضوع ماده ۵۶ را پیش‌بینی نموده بود ولی به دلیل بی فایده بودن اقدام دادگاه در نصب به روی دیوار، به منظور حذف یک کار غیر ضروری و اضافی، در قانون مصوب ۷۹ ذیل ماده ۸۳ را حذف نموده و به صورت ماده ۵۶ فعلی آورده‌است و قانون سابق نیز با صراحت ماده ۵۲۹ سال ۱۳۷۹ نسخ شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5142776|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۱)نظریه مشورتی شماره ۵۹۲۰/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: «قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ قابل ابلاغ نیست اما اگر خواهان مراجعه کند پرونده به جریان می‌افتد. | ۱)نظریه مشورتی شماره ۵۹۲۰/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: «قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ قابل ابلاغ نیست اما اگر خواهان مراجعه کند پرونده به جریان می‌افتد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5657408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
۲) به موجب آرای ۱۴۴۷–۱۴/۸/۱۳۲۷ شعبه ششم و ۱۴۵ – ۲۵/۸/۱۳۲۶ شعبه اول دیوان عالی کشور، در صورتی قرار رد دادخواست صادر می‌شود که هویت و اقامتگاه خواهان مجهول باشد اما اگر خواهان شخص معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد | ۲) به موجب آرای ۱۴۴۷–۱۴/۸/۱۳۲۷ شعبه ششم و ۱۴۵ – ۲۵/۸/۱۳۲۶ شعبه اول دیوان عالی کشور، در صورتی قرار رد دادخواست صادر می‌شود که هویت و اقامتگاه خواهان مجهول باشد اما اگر خواهان شخص معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
انتقال اول اینکه قابل ابلاغ نبودن یک اشکال شکلی است که در هیچ‌یک از موارد موجب قطعی شدن حکم نمی‌باشد. در مواردی که امری قابل ابلاغ نباشد مقنن از طریق انتشار آگهی زمینه ابلاغ را فراهم می‌سازد نه اینکه اصل مسئله را پاک نماید. | انتقال اول اینکه قابل ابلاغ نبودن یک اشکال شکلی است که در هیچ‌یک از موارد موجب قطعی شدن حکم نمی‌باشد. در مواردی که امری قابل ابلاغ نباشد مقنن از طریق انتشار آگهی زمینه ابلاغ را فراهم می‌سازد نه اینکه اصل مسئله را پاک نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5142844|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
انتقاد دیگر اینکه در مورد قرار صادره توسط مدیر دفتر، با فرض قابلیت تجدید نظری رای قاضی دادگاه، چگونه قرار مدیر دفتر که سمت قضایی هم ندارد قطعی است !! | انتقاد دیگر اینکه در مورد قرار صادره توسط مدیر دفتر، با فرض قابلیت تجدید نظری رای قاضی دادگاه، چگونه قرار مدیر دفتر که سمت قضایی هم ندارد قطعی است !!<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5112352|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | ||