۶٬۹۸۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۱۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حیدری{{سخ}}صدیقی{{سخ}}عبدالرحیم دادگرنیا{{سخ}}ظاهری|موضوع=ترجمه کامل کتاب ت...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۱۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حیدری{{سخ}}صدیقی{{سخ}}عبدالرحیم دادگرنیا{{سخ}}ظاهری|موضوع=ترجمه کامل کتاب تألیف دیگری بدون اجازه صاحب اثر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ترجمه کامل کتاب تألیف دیگری بدون اجازه صاحب اثر''': ترجمه ی کتاب لاتین متعلق به دیگری و نشر آن ترجمه، در صورتی قابل پیگیری قانونی است که صاحب اثر شکایت کند. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۱۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حیدری{{سخ}}صدیقی{{سخ}}عبدالرحیم دادگرنیا{{سخ}}ظاهری|موضوع=ترجمه کامل کتاب تألیف دیگری بدون اجازه صاحب اثر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ترجمه کامل کتاب تألیف دیگری بدون اجازه صاحب اثر''': ترجمه ی کتاب لاتین متعلق به دیگری و نشر آن ترجمه، در صورتی قابل پیگیری قانونی است که صاحب اثر [[شکایت]] کند. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
طی شکایت شاکی | طی [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]]، شعبه چهارم [[بازپرس|بازپرسی]] مبادرت به صدور [[قرار منع تعقیب|قرار منع تغقیب]] نموده است؛ [[قرار]] مزبور مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و بر این مبنا شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت مبادرت به صدور رأی به شرح ذیل نموده است: | ||
در خصوص اعتراض آقای م. مشاور حقوقی س. و مدیر کل دفتر حقوقی به قرار منع تعقیب شماره ۹۰۰۰۷۸-۱۶/۷/۹۰ اصداری از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت (فرهنگ و رسانه) درباره آقایان ۱- ع. دایر به ترجمه غیر قانونی اثر علمی دو کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته های هنرهای تجسمی، متعلق به شاکی بدون اذن وی ۲- م. فرزند ع.، مدیر انتشارات ج.، دایر به نشر و پخش ترجمه غیر قانونی اثر علمی اشاره شده، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت اولیه شاکی، اظهارات مشتکی عنه که اقرار به عمل خود نموده، صورت جلسه کشف کتابهای مارالذکر (از انتشارات ج.) و با لحاظ بند ۵ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان بدین توضیح که مطابق بند فوق ترجمه اثر جزء حقوق مادی متعلق به پدیدآورنده اثر می باشد، یعنی ترجمه کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته های هنرهای تجسمی که متعلق به شاکی (س.) بوده، نمی توان بدون اجازه صاحب اثر، انجام و نشر نمود که در مانحن فیه بنا به اذعان آقای م. (احدی از مشتکی عنهما) ترجمه بدون اجازه س. صورت گرفته است، علی هذا نظر به حمایت قانونگذار از حقوق مادی پدیدآورنده اثر و بیان ضمانت اجرا و مجازات آن در ماده ۲۴ قانون مارالذکر عمل ارتکابی مشتکی عنهما، به شرط تحقق عنصر | در خصوص اعتراض آقای م. مشاور حقوقی س. و مدیر کل دفتر حقوقی به قرار منع تعقیب شماره ۹۰۰۰۷۸-۱۶/۷/۹۰ اصداری از شعبه چهارم بازپرسی [[دادسرای کارکنان دولت]] (فرهنگ و رسانه) درباره آقایان ۱- ع. دایر به ترجمه غیر قانونی اثر علمی دو کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته های هنرهای تجسمی، متعلق به شاکی بدون [[اذن]] وی ۲- م. فرزند ع.، مدیر انتشارات ج.، دایر به نشر و پخش ترجمه غیر قانونی اثر علمی اشاره شده، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت اولیه شاکی، اظهارات [[مشتکی عنه]] که [[اقرار]] به عمل خود نموده، صورت جلسه کشف کتابهای مارالذکر (از انتشارات ج.) و با لحاظ بند ۵ [[ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان]] بدین توضیح که مطابق بند فوق ترجمه اثر جزء [[حقوق مادی مخترع|حقوق مادی]] متعلق به پدیدآورنده اثر می باشد، یعنی ترجمه کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته های هنرهای تجسمی که متعلق به شاکی (س.) بوده، نمی توان بدون اجازه صاحب اثر، انجام و نشر نمود که در مانحن فیه بنا به اذعان آقای م. (احدی از مشتکی عنهما) ترجمه بدون اجازه س. صورت گرفته است، علی هذا نظر به حمایت قانونگذار از حقوق مادی پدیدآورنده اثر و بیان ضمانت اجرا و مجازات آن در ماده ۲۴ قانون مارالذکر عمل ارتکابی مشتکی عنهما، به شرط تحقق [[عنصر معنوی|عنصر روانی]]، جرم تلقی می گردد حال دادگاه با لحاظ مطالب مارالذکر اعتراض معترض را موجه دانسته و ضمن پذیرش اعتراض قرار معترض عنه را در راستای بند ن ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نقض و جهت صدور قرار مقتضی ([[قرار جلب به دادرسی|جلب به دادرسی]]) به [[دادسرا]] اعاده می نماید. رأی دادگاه قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهران ویژه کارکنان دولت حیدری | رئیس [[شعبه]] ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهران ویژه کارکنان دولت حیدری | ||
ویرایش