۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جلسه رسیدگی: جلسه ای است که دعوا یا امری توسط دادگاه در دادگاه یا خارج از آن مورد بررسی، اقدام ویا تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. | جلسه رسیدگی: جلسه ای است که دعوا یا امری توسط دادگاه در دادگاه یا خارج از آن مورد بررسی، اقدام ویا تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344380|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده ۱۰۳ در قانون سابق است ۴۰۴۶۰۹ و در ماده ۱۰۴ قانون پیشین هر گاه بین شرکا ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاه‌های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول طرف دعوی واقع شود و تعداد آن‌ها بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکا که سهام زیادی دارند ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده ۱۰۰ پ (قانون قدیم) آگهی خواهد شد. | ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده ۱۰۳ در قانون سابق است ۴۰۴۶۰۹ و در ماده ۱۰۴ قانون پیشین هر گاه بین شرکا ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاه‌های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول طرف دعوی واقع شود و تعداد آن‌ها بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکا که سهام زیادی دارند ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده ۱۰۰ پ (قانون قدیم) آگهی خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به علت میسر نبودن ابلاغ در دعاوی که خواندگان آن‌ها غیر محصور | به علت میسر نبودن ابلاغ در دعاوی که خواندگان آن‌ها غیر محصور می‌باشند، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417828|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> قانونگذار در ماده ۷۴ قاعده استثنایی ابلاغ را در برابر قواعد عمومی آن که در مواد ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی است، ایجاد کرده‌است و با توجه به این ماده (۷۴) در صورتی که خوانده دعوا اهالی محل میعن اعم از ده یا روستا یا بخشی از شهر باشند و عده آن‌ها غیر محصور باشد باید علاوه بر ابلاغ به شخص یا اشخاصی که خواهان آنان را معارض خود می‌داند، ابلاغ توسط روزنامه کثیر الانتشار نیز صورت گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468772|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ماده در مورد فرضی که خواهان‌ها عده ای غیر محصور از اهالی ده یا روستا باشند طرق ابلاغ را مشخص نکرده، اما با توجه به قواعد عمومی ابلاغ باید نام هر یک از خواهان‌ها قید شده و ابلاغ برای هر یک ارسال شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
در فرضی که خواندگان محصور و متعدد باشد باید نام تک تک آن‌ها به عنوان خونده قید شده و ابلاغ برای هر یک صورت گیرد. | در فرضی که خواندگان محصور و متعدد باشد باید نام تک تک آن‌ها به عنوان خونده قید شده و ابلاغ برای هر یک صورت گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343592|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) دعوا علیه مالکین مجتمع‌های مسکونی در شهرک‌ها فرضاً به ادعای وقفیت محل و به خواسته ابطال کلیه اسناد مالکیت | ۱) دعوا علیه مالکین مجتمع‌های مسکونی در شهرک‌ها فرضاً به ادعای وقفیت محل و به خواسته ابطال کلیه اسناد مالکیت <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5250904|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||