نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۳-دادخواستی با خواسته خلع ید از یک باب منزل مسکونی مقوم به پانزده میلیون ریال از سوی تعدادی از ورثه با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خوانده ای در دادگاه مطرح می گردد که پس از رسیدگی به موضوع غیابا رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک متنازع فیه صادر و اعلام می گردد پس از واخواهی واخواه دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه رأی صادره را عینا تأیید و استوار می نماید با تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال که خلع ید نوعا از دعاوی مالی است و بهای خواسته نیز پانزده میلیون ریال تقویم گردیده است فلذا اصولا رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت ارسال به شورای حل اختلاف به شعبه بدوی اعاده می نماید پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد قاضی محترم شورای حل اختلاف نظر دادگاه تجدیدنظر از لحاظ تعیین مرجع صالح را لازم الاتباع دانسته ولیکن استدلال نموده اند که وفق ماده ۹ و۴۱ قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ که موخر بر دادنامه مذکور بوده تبعیت از قانون شورا مقدم تر بوده و نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی غیرمنقول خارج از صلاحیت شورا می باشد فلذا محاکم حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته پرونده را با قرار عدم صلاحیت از سوی قاضی محترم شورا را مغایر با نظر دادگاه تجدیدنظر دانسته خطاب به ایشان بیان داشته که پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمایند تا مرجع اخیر اعلام نمایند قاضی محترم شورا امکان مخالفت با رأی دادگاه تجدیدنظر را داشته یا خیر؟ قاضی محترم شورا مجددا طی شرحی اعلام می نماید رأی دادگاه تجدیدنظر برای مرجع بدوی اعم از قاضی شورا و دادگاه بدوی لازم الاتباع است و درصورت تقابل رأی مرجع عالی و قانون، قانون مقدم تر و لازم الاتباع می باشد از طرفی رأی دادگاه تجدیدنظر در زمان قانون سابق که دعاوی غیرمنقول در صلاحیت شورا بوده صادر شده است و با قانون جدید شورا ممنوعیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول در شورا وجود دارد و قرار عدم صلاحیت شورا بر اساس قانون موخر بر رأی دادگاه تجدیدنظر صادر شده نه تقابل به رأی دادگاه مذکور و قرار صادره به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اهواز می باشد و جهت ورود به رسیدگی اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر استان در این خصوص لازم نیست و خود دادگاهی که به صلاحیت وی اظهارنظر شده می بایست در خصوص قرار عدم صلاحیت نظر بدهد وآن را نقض یا قبول نماید علی ایحال با توجه به اختلاف ایجاد شده بین قاضی محترم شورا و دادگاه حقوقی به چه شکل این اختلاف می بایست رفع شود؟

ب-طبق ماده ۱۵ قانون جدید شوراهای حل اختلاف در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است حال سوال این است در پرونده هایی که رأسا از سوی دادگاه عدم صلاحیت صادر می شود و هنوز اختلافی بروز نکرده آیا قاضی محترم شورا حق اظهارنظر مخالف و اختلاف در صلاحیت با دادگاه را دارد؟ به عبارتی قانونگذار در صورت بروز اختلاف نظر مرجع قضایی را لازم الاتباع دانسته و این چنین از این ماده برداشت می-گردد که تا زمانی که اختلافی حاصل نشده است نظر مرجع قضایی لازم الاتباع نیست حال قاضی محترم شورا در مواجهه با این موضوع قانونا چگونه باید حاصل نماید؟