۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دفاع: دفاع در لغت به معنای بازداشتن است، دفاع را می‌توان شامل تمامم طرقی دانست که در قانون پیش‌بینی شده و طرف دعوا (خوانده) به منظور بازداشتن موقت یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف او که پیروزی در دعوی است به کار می‌گیرد. | دفاع: دفاع در لغت به معنای بازداشتن است، دفاع را می‌توان شامل تمامم طرقی دانست که در قانون پیش‌بینی شده و طرف دعوا (خوانده) به منظور بازداشتن موقت یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف او که پیروزی در دعوی است به کار می‌گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۸۹ جانشین ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق می‌باشد، که تنها قرار رد دعوی را در مورد مرور زمان تجویز کرده بود و سایر ایرادات بدون تعیین و تکلیف باقی مانده بود و ماده ۸۹ قانون جدید این نقیصه را برطرف ساخته‌است. | ماده ۸۹ جانشین ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق می‌باشد، که تنها قرار رد دعوی را در مورد مرور زمان تجویز کرده بود و سایر ایرادات بدون تعیین و تکلیف باقی مانده بود و ماده ۸۹ قانون جدید این نقیصه را برطرف ساخته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497180|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دادگاه‌ها در مقابل ایرادات دو تصمیم متفاوت می‌گیرند، یا ایراد وارد نیست و دادگاه ضمن رد ایراد به رسیدگی ماهوی می‌پردازد، یا دادگاه ایراد را وارد تشخیص می‌دهد و در این صورت قانونگذار نوع و عنوان رای صادره را در ماده ۸۹ ق.آ.د. م و سایر مواد مشخص نموده‌است. | دادگاه‌ها در مقابل ایرادات دو تصمیم متفاوت می‌گیرند، یا ایراد وارد نیست و دادگاه ضمن رد ایراد به رسیدگی ماهوی می‌پردازد، یا دادگاه ایراد را وارد تشخیص می‌دهد و در این صورت قانونگذار نوع و عنوان رای صادره را در ماده ۸۹ ق.آ.د. م و سایر مواد مشخص نموده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496196|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577180|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | ||
با توجه به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خوانده نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد وارد کند و ایراد وی توسط دادگاه تأیید شود، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر | با توجه به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خوانده نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد وارد کند و ایراد وی توسط دادگاه تأیید شود، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496596|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | ||
ایراد عدم توجه از جمله قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد، لذا ایراد خوانده صرفاً جهت تذکر بوده و خود دادگاه موظف به توجه به این ایراد | ایراد عدم توجه از جمله قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد، لذا ایراد خوانده صرفاً جهت تذکر بوده و خود دادگاه موظف به توجه به این ایراد می‌باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2552288|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده ناظر به ماده ۸۴ است و بهتر بود که به منزله تبصرهٔ آن ماده می‌آمد و حداکثر می‌توانست ماده بعدی آن باشد . | این ماده ناظر به ماده ۸۴ است و بهتر بود که به منزله تبصرهٔ آن ماده می‌آمد و حداکثر می‌توانست ماده بعدی آن باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246004|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) بند۲ ماده ۸۴ در دو صورت ممکن می‌باشد: ۱) دعوای طرح شده قبلی همان دعوایی است که فعلاً نیز نزد ما مطرح است مثلاً خواهان دعوایی به خواسته تخلیه نسبت به پلاک پنج مطرح نموده که در شعبه دوم تحت رسیدگی است، لیکن چند روز بعد همین دعوا را به همین کیفیت مطرح و در شعبه چهارم تحت رسیدگی واقع می‌شود. ۲)دعوای مطروحه در شعبه دوم دعوایی است که نتیجه آن در دعوای طرح شده نزد شعبه چهارم مؤثر است یا بالعکس؛ مثلاً خواهان در دادگاه شعبه دوم دعوای تخلیه مطرح نموده‌است و در دادگاه شعبه چهارم دعوی الزام به تنظیم سند اجاره از طرف مستأجر مطرح می‌شود. در این دو مورد به تصریح ماده ۸۹ ق.آ.د. م باید از رسیدگی به پرونده امتناع و پرونده را به دادگاهی که دعوی سابق الارجاع در آن مطرح است، ارسال نمود. | ۱) بند۲ ماده ۸۴ در دو صورت ممکن می‌باشد: ۱) دعوای طرح شده قبلی همان دعوایی است که فعلاً نیز نزد ما مطرح است مثلاً خواهان دعوایی به خواسته تخلیه نسبت به پلاک پنج مطرح نموده که در شعبه دوم تحت رسیدگی است، لیکن چند روز بعد همین دعوا را به همین کیفیت مطرح و در شعبه چهارم تحت رسیدگی واقع می‌شود. ۲)دعوای مطروحه در شعبه دوم دعوایی است که نتیجه آن در دعوای طرح شده نزد شعبه چهارم مؤثر است یا بالعکس؛ مثلاً خواهان در دادگاه شعبه دوم دعوای تخلیه مطرح نموده‌است و در دادگاه شعبه چهارم دعوی الزام به تنظیم سند اجاره از طرف مستأجر مطرح می‌شود. در این دو مورد به تصریح ماده ۸۹ ق.آ.د. م باید از رسیدگی به پرونده امتناع و پرونده را به دادگاهی که دعوی سابق الارجاع در آن مطرح است، ارسال نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> ۲) اگر دعاوی مرتبط یا یکسان در دو دادگاه مختلف مطرح باشد، مثلاً یکی در دادگاه عمومی تبریز و دیگری در دادگاه عمومی شیراز، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد. بلکه با استناد به ماده ۸۹ هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1842756|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> | ||
منابع{{پانویس}} | |||