۵٬۴۵۸
ویرایش
(+ 6 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/498|شماره پرونده=1402-218-498ح|تاریخ نظریه=1402/07/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/498|شماره پرونده=1402-218-498ح|تاریخ نظریه=1402/07/25|موضوع نظریه=[[قانون شوراهای حل اختلاف]]|محور نظریه=[[بهای خواسته]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رابطه با نرخ واقعی [[بهای خواسته]]:''' اگر دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای [[خواهان]] را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به این که به موجب بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و مطابق صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، شورای حل اختلاف، با احراز این که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی [[خواسته]] و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف، مکلف به رسیدگی است و نمی تواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان، بار دیگر [[قرار عدم صلاحیت]] به شایستگی شورای یادشده صادر کند. | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رابطه با نرخ واقعی [[بهای خواسته]]:''' اگر دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای [[خواهان]] را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به این که به موجب بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و مطابق صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، شورای حل اختلاف، با احراز این که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی [[خواسته]] و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف، مکلف به رسیدگی است و نمی تواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان، بار دیگر [[قرار عدم صلاحیت]] به شایستگی شورای یادشده صادر کند. | ||
ویرایش