رای دادگاه درباره تشابه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۲۱): تفاوت میان نسخه‌ها

تجدیدنظرخواهی م. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۳۰۸۰۰۴۴ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای ع. فرزند ف. کارمند رسمی دانشگاه ش. از اتهام اختلاس مبلغ ۱۵۰/۲۵۳/۵۷۰ ریال به لحاظ [[انکار]] متهم و فقدان دلایل کافی برائت حاصل نموده است بنا به آنچه در پی خواهد آمد وارد است زیرا تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و پاسخ استعلام واصله از شرکت الف. که از زمره [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] طرف قرارداد با دانشگاه ش. بوده و سایر [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] مقیده در پرونده حکایت از این امر داشته است که متهم ع.الف. که از جمله کارکنان مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است با علم و آگاهی و معتمدانه اقدام به برداشت و [[تصاحب]] وجوه متعلق به دانشگاه نموده و در این فرایند بعضا اسناد مزور و مجعولی را نیز به کار بسته است بر این منوال رأی تجدیدنظرخواسته که برخلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده کار اصدار یافته شایسته، تأیید نبوده این دادگاه بزهکاری متهم تجدیدنظرخوانده را در مورد بزه اختلاس محتوم می داند، النهایه چون مشارالیه حسب اعلام مقامات دانشگاه وجوه مختلسه را مسترد کرده است، لاجرم می بایست از ارفاق قانونی مقرر در تبصره ۳ ذیل [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مستفید گردد. ایضاح مطلب اینکه، [[کیفرخواست|کیفرخواستی]] که صدور آن در وصف استرداد مال مورد اختلاس در [[تعلیق اجرای مجازات]] حبس و سایر ارفاقات قانونی یا عدم آن مؤثر است، آنچنان کیفرخواستی است که برابر موازین و به صورت کامل تنظیم شده باشد و بر ادعا نامه ای که فاقد شرایط لازم بوده و یا از سوی مرجع غیر صلاحیت دار صادر گردیده هیچ گونه آثار حقوقی بار نخواهد بود بلکه مراد مقنن از اصطلاح کیفرخواست ; فرد اتمم و اکمل آن است در مانحن فیه همچنان که محتویات پرونده دلالت دارد کیفرخواست صادره به شماره ۰۰۰۳۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ فاقد شرایط لازم و واجد نواقص و کاستی هایی بوده است. بنحوی که این مهم مورد تعریض دادگاه بدوی نیز واقع گردیده است پس نباید بر صدور آن به کیفیت موصوف اثری مترتب نمود بنابراین و بر بنیاد آنچه نوشته آمد استرداد وجوه مختلسه از سوی متهم متلقی به استرداد قبل از صدور کیفرخواست گردیده و مآلا از ارفاقات قانونی در این باب بهره مند خواهد بود، اصل تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم نیز چنین برداشتی را از قانون ایجاب می نماید. ضمنا چون متهم وجوه مورد اختلاس را در چند نوبت و به دفعات برداشت و تصاحب نموده است که در این بین برخی از آنها توأم با جعل بوده است و نظر به اینکه به مستفاد از تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مورد از موارد اشتداد کیفر محسوب و بزه علی حده بحساب نخواهد آمد و با یادآوری این دقیقه که بزه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل از زمره جرائم مشابهی مستند که می بایست برای آنها برابر قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات معین گردد و تعیین مجازات های جداگانه در این فرض برخلاف منظور قانونگذار است علی هذا دادگاه با اجازه حاصله از بندهای ۱ و ۴ قسمت ب ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته توجها به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره های ۲و۳و۶ ذیل همان ماده و با رعایت کیفیات مخففه درحدود ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و ملحوظ نبودن سوابق کیفری اش به تحمل هفت سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و همچنین انفصال از خدمات دولتی بطور دائم محکوم که در مورد مجازات حبس قرار تعلیق اجرای آن به جهت استرداد وجوه مورد اختلاس به مدت سه سال صادر و اعلام می گردد ضمنا آن قسمت از حکم دادگاه بدوی که ناظر به محکومیت متهم ع.الف. به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ ارتکاب بزه جعل بوده است بنا به آنچه در بالا و در باب جهات تشدید مجازات بزه اختلاس آمد نقض و بلا اثر است رأی این دادگاه قطعی است.  

مستشاران شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران