نظریه شماره 7/1402/497 مورخ 1402/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مهریه توسط زوجه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/497|شماره پرونده=1402-9/1-497ح|تاریخ نظریه=1402/07/26}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' زوجه به موجب سند تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مهریه خود را کاهش داده و در...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/497|شماره پرونده=1402-9/1-497ح|تاریخ نظریه=1402/07/26}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/497|شماره پرونده=1402-9/1-497ح|تاریخ نظریه=1402/07/26|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[مهریه]]}}
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' زوجه به موجب سند تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مهریه خود را کاهش داده و در همان سند اعلام داشته است ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد. زوجه پس از تنظیم سند باقیمانده مهریه را مطالبه کرده و پس از صدور حکم و قطعیت آن پرونده در فرآیند اجرا قرار گرفته است؛ زوجه بار دیگر دعوایی برای مطالبه باقیمانده مهریه که قبلا کاهش داده بود، مطرح کرده است. آیا زوجه پس از کاهش مهریه به موجب سند رسمی می تواند میزان کاهش یافته را مطالبه کند؟
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش [[مهریه]] توسط [[زوجه]]:'''کاهش مهریه و یا بذل آن با توافق زوجه بلامانع است و حسب مورد می تواند احکام [[هبه]] طلب موضوع [[ماده ۸۰۶ قانون مدنی]] و یا [[ابراء]] ذمه موضوع [[ماده ۲۸۹ قانون مدنی]] بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و در هر حال، این [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه [[مدیون]] (زوج) می شود و لذا در صورت احراز کاهش مهریه توسط زوجه، رجوع به آن و مطالبه بعدی این قسمت از مهریه توسط زوجه فاقد وجه قانونی است و امکان پذیر نمی باشد. بدیهی است دعوای ابطال سند موضوع استعلام، به ادعای صوری بودن و مانند آن و نیز دعاوی راجع به مشروط و یا معلق بودن کاهش مهریه و عدم تحقق [[مشروط علیه]] یا معلق علیه تابع عمومات و قابل استماع است. شایسته ذکر است، در فرضی که عمل حقوقی صورت گرفته در قالب هبه طلب قرار نگیرد؛ مانند آنکه مال موضوع مهریه به تملک و تصرف قبلی زوجه درآمده باشد و وی متعاقبا بخشی از آن را به زوج تملیک کند (در قالب عقد هبه یا [[صلح]] و ...)، قابلیت یا عدم قابلیت رجوع از آن تابع عمومات و احکام ناظر بر عمل حقوقی راجع به آن می باشد.
 
== استعلام ==
[[زوجه]] به موجب سند تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی [[مهریه]] خود را کاهش داده و در همان سند اعلام داشته است ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد. زوجه پس از تنظیم سند باقیمانده مهریه را مطالبه کرده و پس از صدور حکم و [[رأی قطعی|قطعیت]] آن پرونده در فرآیند اجرا قرار گرفته است؛ زوجه بار دیگر دعوایی برای مطالبه باقیمانده مهریه که قبلا کاهش داده بود، مطرح کرده است. آیا زوجه پس از کاهش مهریه به موجب [[سند رسمی]] می تواند میزان کاهش یافته را مطالبه کند؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
کاهش مهریه و یا بذل آن با توافق زوجه بلامانع است و حسب مورد می تواند احکام هبه طلب موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی و یا ابراء ذمه موضوع ماده ۲۸۹ قانون مدنی بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و در هر حال، این اعمال حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می شود و لذا در صورت احراز کاهش مهریه توسط زوجه، رجوع به آن و مطالبه بعدی این قسمت از مهریه توسط زوجه فاقد وجه قانونی است و امکان پذیر نمی باشد. بدیهی است دعوای ابطال سند موضوع استعلام، به ادعای صوری بودن و مانند آن و نیز دعاوی راجع به مشروط و یا معلق بودن کاهش مهریه و عدم تحقق مشروط علیه یا معلق علیه تابع عمومات و قابل استماع است. شایسته ذکر است، در فرضی که عمل حقوقی صورت گرفته در قالب هبه طلب قرار نگیرد؛ مانند آنکه مال موضوع مهریه به تملک و تصرف قبلی زوجه درآمده باشد و وی متعاقبا بخشی از آن را به زوج تملیک کند (در قالب عقد هبه یا صلح و ...)، قابلیت یا عدم قابلیت رجوع از آن تابع عمومات و احکام ناظر بر عمل حقوقی راجع به آن می باشد.
کاهش مهریه و یا بذل آن با توافق زوجه بلامانع است و حسب مورد می تواند احکام [[هبه]] طلب موضوع [[ماده ۸۰۶ قانون مدنی]] و یا [[ابراء]] ذمه موضوع [[ماده ۲۸۹ قانون مدنی]] بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و در هر حال، این [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه [[مدیون]] (زوج) می شود و لذا در صورت احراز کاهش مهریه توسط زوجه، رجوع به آن و مطالبه بعدی این قسمت از مهریه توسط زوجه فاقد وجه قانونی است و امکان پذیر نمی باشد. بدیهی است دعوای ابطال سند موضوع استعلام، به ادعای صوری بودن و مانند آن و نیز دعاوی راجع به مشروط و یا معلق بودن کاهش مهریه و عدم تحقق [[مشروط علیه]] یا معلق علیه تابع عمومات و قابل استماع است. شایسته ذکر است، در فرضی که عمل حقوقی صورت گرفته در قالب هبه طلب قرار نگیرد؛ مانند آنکه مال موضوع مهریه به تملک و تصرف قبلی زوجه درآمده باشد و وی متعاقبا بخشی از آن را به زوج تملیک کند (در قالب عقد هبه یا [[صلح]] و ...)، قابلیت یا عدم قابلیت رجوع از آن تابع عمومات و احکام ناظر بر عمل حقوقی راجع به آن می باشد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۸۰۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۸۹ قانون مدنی]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[زوجه]]
* [[مشروط علیه]]
* [[مدیون]]
* [[ابراء]]
* [[هبه]]
* [[صلح]]
* [[مهریه]]
* [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]
* [[سند رسمی]]
* [[رأی قطعی|قطعیت حکم]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
۵٬۴۵۸

ویرایش

منوی ناوبری