نظریه شماره 7/1402/519 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازو کار رئیس دستگاه قضا در رابطه با انتخاب کارشناسان در پرونده ها: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/519|شماره پرونده=1402-100-519ع|تاریخ نظریه=1402/09/11}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' نظر به دستور ریاست معزز دستگاه قضایی در فراز پایانی بند ۷ نامه شماره ۹۰۰۰/۳۹۳۵۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ که بیان می دارد: تجدیدنظر در ملاک ارجاعات به کارشناسان و عدم اکتفا به قرعه کشی صرف و توجه به کیفیت نظرات کارشناسان و نیز رعایت توازن در ارجاعات پیشنهادات زیر تقدیم حضور می گردد:

۱- از آنجا که ساز و کار انتخاب کارشناس رسمی در پرونده های قضایی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام نشده است لذا پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی که بر اساس ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیکی) عهده دار سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیک و نظارت بر حسن اجرای آنها می باشد، الگوریتم نحوه تعیین کارشناس رسمی در پرونده های قضایی مورد بازبینی قرار بگیرد. این مهم می تواند ابتدا در قالب کمیته ای فرعی و باحضور قضات، کارشناسان رسمی و متخصصان فناوری اطلاعات بررسی شده و سپس پیشنهادات در صحن شورا مطرح گردد.

۲- چون هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی بر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نظرات فنی و محتوایی ندارد لذا آمارهای ارائه شده از سوی آن مرکز قابل صحت سنجی نیست. پیشنهاد می گردد معاونت حقوقی و امور مجلس از طریق پنجره واحد ارتباطات مردمی، مشکلات کارشناسان را در خصوص کاربری سامانه ها، نحوه ارجاع و همچنین ارسال گزارش های کارشناسی دریافت و حسب مورد با استفاده از ظرفیت های قانونی برای حل آنها اقدام نماید. این پیشنهاد به وکلای دادگستری نیز قابل تسری است.

۱- عبارت مندرج در صدر ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مفید این معنی نیست که انتخاب کارشناس و انجام قرعه نباید از طریق سامانه های تخصصی الکترونیکی صورت گیرد؛ در حال حاضر با توجه به الزامات قانونی برای گسترش دادرسی الکترونیکی، مانعی برای پیش بینی ساز و کار انتخاب کارشناس رسمی دادگستری در شورای راهبری دادرسی الکترونیکی موضوع ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد.