۶٬۹۵۶
ویرایش
رای دادگاه درباره تشدید مجازات در صورت عدم اعتراض دادستان و شاکی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۴۵): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای دادگاه درباره تشدید مجازات در صورت عدم اعتراض دادستان و شاکی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۴۵) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۰
، ۳۱ ژوئیهافزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۷/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=|موضوع=تشدید مجازات در صورت عدم اعتراض دادستان و شاکی}}'''چکیده دادنامه و ر...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۷/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=|موضوع=تشدید مجازات در صورت عدم اعتراض دادستان و شاکی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تشدید مجازات در صورت عدم اعتراض دادستان و شاکی''': اگر جزای نقدی صادره در مورد جرم کلاهبرداری بدون اعمال کیفیات مخففه کمتر از میزان قانونی آن باشد و این امر مورد اعتراض دادستان و شاکی قرار نگیرد، اما دادگاه تجدیدنظر جزای نقدی را به میزان قانونی افزایش دهد، تشدید مجازات محسوب می شود. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۷/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=|موضوع=تشدید مجازات در صورت عدم اعتراض دادستان و شاکی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تشدید مجازات در صورت عدم اعتراض دادستان و شاکی''': اگر [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] صادره در مورد جرم [[کلاهبرداری]] بدون اعمال [[کیفیات مخففه]] کمتر از میزان قانونی آن باشد و این امر مورد اعتراض [[دادستان]] و [[شاکی]] قرار نگیرد، اما [[دادگاه تجدیدنظر]] جزای نقدی را به میزان قانونی افزایش دهد، [[تشدید مجازات]] محسوب می شود. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام آقای و.م. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ر. دایر به جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ب.ن. با وکالت آقای ه.م.، بدین شرح که شاکی اظهار داشته در حرفه فروش گوشت اشتغال داشته متهم با مراجعه به وی و انجام چهل میلیون تومان خرید نقدی اعتماد وی را جلب نموده ، سپس با استفاده از چک های جعلی مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان مال شاکی را برده است با مراجعه به بانک مشخص می گردد چک ها متعلق به پدر متهم بوده که به رحمت خدا رفته، این در حالی است که شاهدان تأکید نموده اند، امضاء چک ها توسط متهم در محل کسب شاکی و اعطای آن به وی را دیده اند هر چند متهم و وکیل وی منکر اظهارات شهود مذکور می باشند، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و نیز کارشناسان اداره تشخیص هویت پلیس نیز عدم انطباق امضائات صاحب حساب با امضاء مندرج در چک ها را تأیید نموده و در برخی موارد خطوط متن چک ها را متعلق به متهم دانسته اند بر این اساس دادگاه دلائل ذکر شده در کیفرخواست را برای احراز مجرمیت متهم کافی دانسته و اقدام وی را منطبق بر ارکان بزه جعل و کلاهبرداری می داند ضمن آنکه دفاعیات وکیل وی به شرح لایحه تقدیمی موجه نمی باشد. لذا با استناد به ماده ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بابت جعل و تحمل یک سال و نیم | در خصوص [[اتهام]] آقای و.م. فرزند الف. با [[وکالت]] آقای ع.ر. دایر به [[جعل]] و [[استفاده از سند مجعول]] و کلاهبرداری موضوع [[شکایت]] آقای ب.ن. با وکالت آقای ه.م.، بدین شرح که شاکی اظهار داشته در حرفه فروش گوشت اشتغال داشته [[متهم]] با مراجعه به وی و انجام چهل میلیون تومان خرید نقدی اعتماد وی را جلب نموده ، سپس با استفاده از چک های جعلی مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان مال شاکی را برده است با مراجعه به بانک مشخص می گردد [[چک]] ها متعلق به پدر متهم بوده که به رحمت خدا رفته، این در حالی است که [[شاهد|شاهدان]] تأکید نموده اند، امضاء چک ها توسط متهم در محل کسب شاکی و اعطای آن به وی را دیده اند هر چند متهم و وکیل وی [[منکر]] اظهارات [[شاهد|شهود]] مذکور می باشند، [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و نیز کارشناسان اداره تشخیص هویت پلیس نیز عدم انطباق امضائات صاحب حساب با امضاء مندرج در چک ها را تأیید نموده و در برخی موارد خطوط متن چک ها را متعلق به متهم دانسته اند بر این اساس دادگاه دلائل ذکر شده در [[کیفرخواست]] را برای احراز مجرمیت متهم کافی دانسته و اقدام وی را منطبق بر ارکان بزه جعل و کلاهبرداری می داند ضمن آنکه دفاعیات وکیل وی به شرح لایحه تقدیمی موجه نمی باشد. لذا با استناد به [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی]] و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بابت جعل و تحمل یک سال و نیم [[حبس]]، رد مال شاکی به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و نیز پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید (استفاده از سند جعلی هر چند محرز است لکن به اعتبار [[تعدد معنوی]] با بزه کلاهبرداری قابلیت مجازات مجزا را ندارد.) رأی صادره حضوری بوده و در فرجه ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد. چک های مجعول با قطعیت رأی معدوم گردند. | ||
رئیس شعبه ۱۱۴۸دادگاه عمومی جزایی تهران پورمند | رئیس [[شعبه]] ۱۱۴۸دادگاه عمومی جزایی تهران پورمند | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||