۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مواردی که موضوع [[تعهد]] [[وجه]] نقد است، به‌طور معمول [[خسارت]] عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چراکه خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورت عدم انجام تعهد با فروش [[مال|اموال]] متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد [[معسر]] باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2929652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> مطابق '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی'''، چنانچه اولاً، موضوع دین وجه نقد باشد و ثانیاً، بستانکار پرداخت دین را درخواست نموده باشد و ثالثاً، مدیون ممتنع از پرداخت، متمکن باشد و رابعاً، شاخص قیمت سالانه تغییر قاحش کرده باشد؛ مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | در مواردی که موضوع [[تعهد]] [[وجه]] نقد است، به‌طور معمول [[خسارت]] عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چراکه خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورت عدم انجام تعهد با فروش [[مال|اموال]] متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد [[معسر]] باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2929652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> مطابق '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی'''، چنانچه اولاً، موضوع دین وجه نقد باشد و ثانیاً، بستانکار پرداخت دین را درخواست نموده باشد و ثالثاً، مدیون ممتنع از پرداخت، متمکن باشد و رابعاً، شاخص قیمت سالانه تغییر قاحش کرده باشد؛ مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' محکومیت بدهکار به [[خسارت تأخیر تأدیه]] مشروط به احراز تمکن مالی اوست و با فقد آن، بدهکار از پرداخت این شکل از بدهی بری می‌شود. در حقیقت، قانون‌گذار ضمن تأیید استحقاق بستانکار در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین، در شرایطی بدهکار را از پرداخت خسارت مزبور معاف می‌سازد. شایان ذکر است این ماده مخصوص اشخاص غیرتاجر نیست و [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ دیوان عالی کشور]] نیز که به عدم استحقاق بستانکارانِ [[تاجر]] اعم از وثیقه‌دار یا غیر آن در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار داشته است، حکایت از این دارد که مطالبه خسارت مزبور از تاجر متوقف (غیرمتمکن) امکان ندارد.<ref name=":0">عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82151.html سیاست شروع دوبارۀ بازرگان به‌عنوان دیدگاهی نو در نظام‌های حقوق ورشکستگی]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||