نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به مقررات مواد ۵ ،۱۲و [[ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی|۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، اصولا اجرای احکام توسط دادگاهی که اجرا زیرنظر آن می باشد، انجام می پذیرد و اجرای احکام بدون دستور دادگاه نمی تواند درخصوص نحوه اجرای حکم رأسا تصمیم بگیرد ( ماده ۲۵ همان قانون )، مگر در مواردی که قانون صریحا خلاف آن را پیش بینی کرده باشد. بنابراین درفرض استعلام که شخصی، محکوم به رد عین به محکوم علیه می گردد (مانند بزه انتقال و فروش مال غیر، سرقت و کلاهبرداری و امثال آن)، درصورت فقدان عین باید مثل آن را مسترد نماید و درصورت فقدان مثل، مکلف به پرداخت بهای آن می باشد که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می گیرد و ماده ۴۶ قانون یاد شده دراین خصوص تعیین تکلیف نموده است؛ به این معنی که تعیین بهای آن (درصورت عدم تراضی طرفین) به وسیله دادگاه انجام می پذیرد لذا اجرای احکام رأسا و بدون دستور دادگاه نمی تواند نسبت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال اقدام نماید. درضمن نظریه کارشناس وفق مقررات قابل اعتراض می باشد که مرجع قضائی رسیدگی کننده درصورت موجه دانستن اعتراض، می تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد.