۵٬۴۵۸
ویرایش
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۶۰۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «چنانچه حکم اجرا شده به موجب [[حکم نهایی]] نقض و بلااثر شود، باید [[محکوم به|محکوم‌به]] مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد، مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد، قیمت آن بر حسب نظر [[کارشناس]] باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۶۰۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «چنانچه حکم اجرا شده به موجب [[حکم نهایی]] نقض و بلااثر شود، باید [[محکوم به|محکوم‌به]] مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد، مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد، قیمت آن بر حسب نظر [[کارشناس]] باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* همچنین نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۰۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اگر پس از [[اعتراض ثالث]] حکم دادگاه نقض شود و [[معترض ثالث]] خواستار اعمال [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] شود، در صورت صدور [[حکم قطعی]] به سود او و با دستور دادگاه [[سند رسمی]] ابطال می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * همچنین نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۰۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اگر پس از [[اعتراض ثالث]] حکم دادگاه نقض شود و [[معترض ثالث]] خواستار اعمال [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] شود، در صورت صدور [[حکم قطعی]] به سود او و با دستور دادگاه [[سند رسمی]] ابطال می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان خاتمه عملیات اجرایی حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی]] | ||
* '''[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی در مرحله اجرای حکم]]''' | * '''[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی در مرحله اجرای حکم]]''' | ||