نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف [[وراث]] در اعلام میزان ترکه، در زمان  [[تقسیم ترکه|تقسیم ماترک:]]''' در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزا جزو [[ترکه]] تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می دهد؛ بنابراین، موضوع از شمول [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، خارج است و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی باشد و صرفا درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین [[ورثه]] نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که آن را جزو [[ماترک]] تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ می کند