۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۲۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه [[دعوی]] جهت اخذ حکم رشد؛ که [[دعوی غیرمالی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه [[دعوی]] جهت اخذ حکم رشد؛ که [[دعوی غیرمالی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به [[پزشکی قانونی]] | به موجب [[نشست قضایی]] دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به [[پزشکی قانونی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]] | ||