رای وحدت رویه شماره 849 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=849|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۴/۱۹|گروه رای=آیین دادرسی مدنی|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 850|prev=رای وحدت رویه 848}}

'''رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران''': به موجب [[ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری|بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰]] رسیدگی به اعتراضات و [[شکایت از رای|شکایات از آراء]] و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت [[دیوان عدالت اداری]] است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع [[ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران|ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵]] با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین [[شهرداری]] با [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] ناشی از [[معامله|معاملات‌]] مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام [[دادگستری]]، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، [[دادگاه عمومی]] است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

==مواد مرتبط==