ماده ۴۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم این ماده، علاوه بر خیار شرط، نسبت به سایر [[خیار|خیارات]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236440|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> [[شرط مباشرت در اعمال خیار]]، مانع از انتقال حق [[فسخ]]، از طریق [[عقد|قرارداد]] یا توارث خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=72492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>  

بنابراین می‌توان ضمن قرارداد، [[شرط ضمن عقد|شرط]] نمود که خیار، با فوت صاحب آن از بین رفته و به ورثه منتقل نگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[رضا|رضایت]] مشروطٌ له، مبنی بر عدم انتقال خیار شرط به ورثه خود، موجب زوال حق فسخ با فوت وی خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689296|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته یکی از حقوقدانان در این خصوص معتقد است که حق فسخ در خیار شرط، از جمله [[حق مالی|حقوق مالی]] نیست؛ تا بتوان امکان انتقال آن به ورثه مشروطٌ له را، قابل [[اسقاط]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>