نظریه شماره 1147/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
اولا: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ۴ ، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات مرتکب که یک سانتی گرم تریاک از وی کشف شده، طبق بند ۱ ماده ۴ قانون مزبور، لزوما یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
اولا: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ۴ ، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات مرتکب که یک سانتی گرم تریاک از وی کشف شده، طبق بند ۱ ماده ۴ قانون مزبور، لزوما یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.


ثانیا: با توجه به بند پ ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادگاه انقلاب است و چنانچه جرم ارتکابی موضوع این قانون از درجه ۷ یا ۸ باشد، به موجب ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم ، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می گردد، بنابراین در فرض سؤال، اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد ۵ و ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بند که همان مجازات قانونی جرم است ( صرف نظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین می شود) ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تأثیری در این امر ندارد.
ثانیا: با توجه به بند پ [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، رسیدگی به جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادگاه انقلاب است و چنانچه جرم ارتکابی موضوع این قانون از درجه ۷ یا ۸ باشد، به موجب ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم ، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می گردد، بنابراین در فرض سؤال، اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد ۵ و ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بند که همان مجازات قانونی جرم است ( صرف نظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین می شود) ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تأثیری در این امر ندارد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۴٬۷۰۴

ویرایش

منوی ناوبری