نظریه شماره 1147/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

منظور از خاتمه یافتن دعوا به طریق سازش مذکور در [[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹]]، به قرینه مواد [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۷۸]] و [[ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۸۱]] و [[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۸۲]] و[[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۸۳]] و [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۸۴]] از قانون اخیرالذکر، سازش در مرحله دادرسی است و در فرض سوال که توافق در مرحله اجرای احکام صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی است و صرف توافق راجع به پرداخت اقساط محکوم به مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه ( که مورد حکم قرار گرفته است) نیست، زیرا این توافق راجع به پرداخت اقساطی محکوم به ( اعم از اصل و فرع) تنها ناظر به نحوه اجرای حکم است. با این حال تشخیص موضوع حسب مورد و با توجه به مجموع اوضاع و احوال بر عهده مرجع قضایی مربوط است./