۱٬۸۰۰
ویرایش
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از نگارش تبصره ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از نگارش تبصره ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹
، ۱۱ اوتبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1093|شماره پرونده=1402-186/1-1093ک|تاریخ نظریه=1403/02/11|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[جرایم | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1093|شماره پرونده=1402-186/1-1093ک|تاریخ نظریه=1403/02/11|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[جرایم]]}} | ||
'''چکیده''' '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از نگارش تبصره ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (فصل جرایم رایانه ای):''' حرف ل در عبارت حداقل یکی از [[مجازات]] های فوق در این [[تبصره]] با کسره ِ خوانده می شود، [[دادگاه]] [[مخیر]] به انتخاب [[حداقل مجازات|حداقلِ مجازات]] [[حبس]] یا حداقلِ [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] مقرر در [[ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی]] است. | '''چکیده''' '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از نگارش تبصره ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (فصل جرایم رایانه ای):''' حرف ل در عبارت حداقل یکی از [[مجازات]] های فوق در این [[تبصره]] با کسره ِ خوانده می شود، [[دادگاه]] [[مخیر]] به انتخاب [[حداقل مجازات|حداقلِ مجازات]] [[حبس]] یا حداقلِ [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] مقرر در [[ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی]] است. | ||