نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مکان صدور اجراییه برای دارنده چک: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1102|شماره پرونده=1402-88-1102ح|تاریخ نظریه=1403/01/26}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات والحاقات بعدی (صادرکننده، ذی نفع یا قائم مقام قانونی ایشان) که توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان، در مقام تحقیقات مقدماتی یک پرونده صادر شده باشد، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ همان قانون امکانپذیر است؟

اولا، پرسش مطرح شده در خصوص مرجع صادرکننده دستور عدم پرداخت مبهم است؛ چنانچه منظور این باشد که صادرکننده چک، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقبا صادرکننده شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یادشده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان پذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند ج ماده ۲۳ مذکور مبنی بر رعایت تبصره های ماده ۱۴ صدر الذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند ج ماده ۲۳ اصلاحی یادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است.

ثانیا، چنانچه مقصود این باشد که بازپرس در مقام تحقیقات مقدماتی دستور توقیف موجودی حساب را صادر کرده و به همین دلیل کارسازی وجه چک مقدور نبوده و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است، موضوع از شمول بند ج ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول وجه موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.