ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها]]

در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در حالی که [[اصل آزادی اراده]] آزاد سنگ بنای [[حقوق قراردادها]] در انگلستان و سایر نظام های حقوقی کامن لا است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف های آسیب پذیر، مشمول محدودیت ها و استثنائاتی مانند رعایت انصاف است.<ref>{{Cite journal|title=Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage|url=https://www.redalyc.org/journal/279/27963185012/html/|journal=Utopía y Praxis Latinoamericana|date=2020|pages=111–117|volume=25|issue=Esp.2|language=en|first=H. Shafiei|last=Fini|first2=R.|last2=Mahdi}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Freedom of contract essay, types of contracts|نشانی=https://www.ukessays.com/essays/law/freedom-of-contract-essay.php|وبگاه=www.ukessays.com|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=en-gb}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Law of Contract - Freedom of Contract {{!}} Canada Essay Writing|نشانی=https://canadaessaywriting.com/samples/law/law-contract-freedom-contract|وبگاه=canadaessaywriting.com|بازبینی=2024-06-08}}</ref> اصل آزادی قراردادی در ماده 1102 قانون مدنی جدید فرانسه مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>  

در قانون مدنی جدید فرانسه اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده 1123وجود دارد با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، قراردادی است که به موجب آن، یک طرف در مقابل ذینفع پیمان متعهد می شود که در صورت تصمیم به انجام معامله، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید.». در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ یک از قوانین ما ذکر نگردیده است. لیکن با توجه به ماده صدرالذکر و پذیرش عرف می توان چنین پیمانی را مقبول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

در ماده 1162 قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص مغایرت قرارداد با [[نظم عمومی]] گفته شده است که شروط و هدف یک قرارداد علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی تواند با نظم عمومی مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671504|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر [[نظم عمومی]] و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

یکی از مباحث مهم، امکان [[تعدیل قضایی قرارداد|تعدیل قضایی قراردادها]] در شرایط خاص است. برخی معتقدند با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، [[دادگاه]] نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون. اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به قواعد فقهی مانند "تعذر وفای به مدلول عقد"، قرارداد را تعدیل کند. همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث [[شروط ضمن عقد]] است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند. این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.<ref>{{Cite journal|title=تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول|url=https://jplr.atu.ac.ir/article_183.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|date=1392|issn=2345-3583|pages=111–137|volume=2|issue=4|language=fa|first=غفور|last=خوئینی|first2=عطیه|last2=شمس اللهی|first3=سهیل|last3=ذوالفقاری}}</ref>

 

* [[اصل اباحه]] به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16460|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref>

 

 

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه 1332/3/31 شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این [[شرط|شروط]] از [[شرایط اعتبار قراردادها]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

* به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه 1368/9/21 [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

* به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه 1368/10/30 شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای [[تعهد|تعهدات]] خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]]

* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]]

* [[نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی]]

* [[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]]

* [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]]

* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]]

* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]

* [[نظریه شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت دخالت در امر وکالت]]

* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۶۷)]]

* [[رای دادگاه درباره استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)]]

* [[نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران]]

* [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]]

* [[نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی]]

* [[نظریه شماره 7/99/898 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی]]

* [[نظریه شماره 7/1401/273 مورخ 1401/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو]]

* [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]

* [[نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر]]

 

* توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]

* [[بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ ومراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی]]

* [[سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی]]

* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)]]

* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]

* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]]

* [[عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]]

* [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]]

* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی]]

* [[جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389]]

* [[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری]]

* [[الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان]]

* [[الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنی)]]

* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]

* [[استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 1390/5/25 شورای پول و اعتبار]]

* [[بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]]

* [[بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت ‏نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران]]

* [[نظریة همبستگی ‌قراردادی]]

* [[‌ماهیت حقوقی رهن دریایی]]

* [[نظریه‌ وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها]]

* [[تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها]]

* [[تحلیل مبانی رای وحدت رویه 794 تاریخ 1399/05/21 : بطلان شرط سود مازاد]]

* [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]]

* [[شروط‌ تحمیلی‌ از دیدگاه‌ قواعد عمومی‌ قراردادها]]

* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]

* [[روند متّحدالشكلسازي حقوق قراردادها در سطح بينالمللي]]

* [[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي]]

* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]

* [[قانون‌ تجارت‌ ایران‌ و ضرورت‌ بازنگری‌ در آن‌]]

* [[تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن]]

* [[تأملی‌ بر بیع‌ متقابل‌ در قراردادهای‌ نفتی‌ ایران‌]]

* [[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران]]

* [[جنبه‌های‌ حقوقی‌ قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌ بیع‌ متقابل‌ (Buy Back) مفهوم‌، ماهیت‌ و تشریفات‌ انعقاد]]

* [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]]

* [[انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389]]

* [[چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث]]

* [[انتقال مالكيت در بيع مال آينده]]

* [[مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک]]

* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی]]

{{پانویس}}

[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]