ماده ۵۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر طرفین، توافق نموده باشند که از منافع [[تجارت]]، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ در این صورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید، و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؛ در نتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین [[عقد|عقدی]] [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061408|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر در [[مضاربه]]، حصه هر یک از طرفین، به مقداری معین تعیین گردیده باشد؛ در این صورت عقد باطل است؛ زیرا علاوه بر [[ربا|ربوی]] بودن آن، با فلسفه تأسیس مضاربه، که همان ترغیب و تحریک عامل، در به کار انداختن تجارب و مهارت‌ها و تخصص خود و سعی بیشتر به جهت افزایش سرمایه و کسب سود و نیز تشویق صاحبان سرمایه نسبت به تجارت و سودآوری با مباشرت دیگران است؛ در [[تعارض]] می‌باشد، به علاوه تعیین سهم هر یک از طرفین مضاربه به مقدار معین، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات این عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115380|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>
اگر طرفین [[توافق]] نموده باشند که از منافع [[تجارت]]، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ در این صورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید، و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؛ در نتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین [[عقد|عقدی]] [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061408|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>  


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
سود مضاربه، نباید به صورت عددی مشخص تعیین گردد؛ بلکه باید به صورت کسر مشاع یا درصد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5048852|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
سود [[مضاربه]]، نباید به صورت عددی مشخص تعیین گردد؛ بلکه باید به صورت کسر مشاع یا درصد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5048852|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری