نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقف تعهدات شرکت بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1105|شماره پرونده=1402-68-1105ع|تاریخ نظریه=1403/01/26}}

۲- با توجه تصریح ماده ۳ قانون صدرالذکر و به کاربردن الفاظ دیه و ارش و قید دیه ماه غیر حرام، آیا در صورت بروز حادثه برای راننده مسبب حادثه و تحقق تعدد دیات (چهار تا پنج فقره دیه)، آیا شرکت بیمه باید تمامی این دیات را پرداخت کند یا صرفا یک فقره دیه کامل را؟

۱ و ۲- با عنایت به بند ت ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۳ همان قانون، اولا، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی شود. ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه می باشد. ثالثا، قانون گذار به صراحت در ماده اخیر الذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن دانسته است و از آن جا که رابطه بیمه گر و بیمه گذار رابطه قراردادی است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذکور تابع بیمه نامه حوادث راننده است و تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه مذکور قابل مطالبه است؛ ضمنا رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون صدر الذکر نمی باشد. رابعا، به موجب ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن است؛ لذا قانون گذار در خصوص میزان خسارت بدنی قابل جبران راننده مسبب حادثه، حکمی خاص مقرر کرده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۹ قانون یادشده نسبت به وی مجرا نمی باشد.