ماده ۵۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با استناد به قواعد عمومی، انتفای امکان عمل به موضوع شرکت نیز، موجب انحلال آن می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6090144|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین [[تراضی]] همه شرکا، شرکت را منحل می‌نماید، هرچند هنوز مدت آن، سپری نگردیده؛ یا هدفی که منجر به تشکیل شرکت گردیده؛ محقق نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517216|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
[[تراضی]] همه شرکا، شرکت را منحل می‌نماید، هرچند هنوز مدت آن، سپری نگردیده؛ یا هدفی که منجر به تشکیل شرکت گردیده؛ محقق نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517216|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>


تلف جزئی از مال شرکت، موجب انحلال [[مشاع|اشاعه]] نمی‌گردد؛ زیرا [[حصه]] هر یک از شرکا، در مجموع [[مال الشرکه]] انتشار یافته؛ و آنچه که تلف می‌گردد؛ جزئی از [[حق]] همه آنان بوده؛ و هر چه که باقی می‌ماند؛ باز هم متعلق به همه آنان است، ولی از بین رفتن کل سرمایه شرکت، اشاعه را منتفی می‌سازد، به همین دلیل است که انحلال شرکت، مقید به تلف همه مال آن گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و بنا به نظری دیگر، تلف سهم حداقل یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4447348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
تلف جزئی از مال شرکت، موجب انحلال [[مشاع|اشاعه]] نمی‌گردد؛ زیرا [[حصه]] هر یک از شرکا، در مجموع [[مال الشرکه]] انتشار یافته؛ و آنچه که تلف می‌گردد؛ جزئی از [[حق]] همه آنان بوده؛ و هر چه که باقی می‌ماند؛ باز هم متعلق به همه آنان است، ولی از بین رفتن کل سرمایه شرکت، اشاعه را منتفی می‌سازد، به همین دلیل است که انحلال شرکت، مقید به تلف همه مال آن گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و بنا به نظری دیگر، تلف سهم حداقل یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4447348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
* با استناد به قواعد عمومی، انتفای امکان عمل به موضوع شرکت نیز، موجب انحلال آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6090144|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری