نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

الف-اولا برابر [[ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] "دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد. با عنایت به ماده یادشده و مواد ۲ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ دیه گرچه قانونا مجازات نیز تلقی شده است ولی اجرای آن مستلزم مطالبه محکوم له و مشمول [[ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] است.

ب- رد مال در بزه سرقت اساسا مجازات نیست و تکلیف دادگاه مبنی بر الزام سارق به رد مال مسروقه در ضمن حکم کیفری، دلیل بر مجازات تلقی کردن آن نمی باشد. بنایراین، موضوعا از شمول ماده ۵۴۱ یادشده خارج است.