۳۴٬۰۶۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
===== امکان اعلام قبولی توسط وکیل با تاخیر ===== | ===== امکان اعلام قبولی توسط وکیل با تاخیر ===== | ||
با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با [[تأخیر]] و گذشت زمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1608792|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با [[تأخیر]] و گذشت زمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1608792|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
خط ۵۴: | خط ۵۱: | ||
مقاله اصلی:" [[اهلیت]]" | مقاله اصلی:" [[اهلیت]]" | ||
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.<ref>[[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]</ref> | وکالت باید در امری داده شود که خود [[موکل]] بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.<ref>[[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]</ref> | ||
==== اهلیت موکل ==== | ==== اهلیت موکل ==== | ||
خط ۱۱۵: | خط ۱۱۲: | ||
- [[مسئولیت|ضمان]] ناشی از خروج وکیل از حدود اختیارات خویش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | - [[مسئولیت|ضمان]] ناشی از خروج وکیل از حدود اختیارات خویش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر وکیل، بهطور عمدی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او [[معامله فضولی|فضولی]] است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نمودهاست، پس طبیعی است که عمل او، نافذ محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | اگر وکیل، بهطور عمدی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او [[معامله فضولی|فضولی]] است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نمودهاست، پس طبیعی است که عمل او، [[نفوذ|نافذ]] محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
===== در حقوق تطبیقی ===== | ===== در حقوق تطبیقی ===== |
ویرایش