رای دادگاه درباره تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۷۸): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۷۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=زالی بوئینی{{سخ}}منصوری{{سخ}}جعفری شهنی|موضوع=تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط''': جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، زمانی محقق می گردد که شخصی بر خلاف مقررات و ضوابط و مطابق موارد تصریح شده در صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نظایر آن مالی را تحصیل نماید.  

در خصوص اتهام آقای م.س. فرزند ت. با وکالت آقای م.ج. و آقای ر.ث. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۳۲۴۴ مورخ ۷/۱۰/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجها به نحوه شکایت وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، اظهارات شهود تعرفه شده شاکی در دادسرا، دفاعیات وکلای متهم و اسناد و مدارک استنادی ایشان و عنایت به این که اولا: آنچه وکیل شاکی مدعی شده است آنست که متهم بخشی از وجوه و اموالی را که از موکل وی اخذ نموده در قالب ربا بوده است که این امر مورد پذیرش دادسرا واقع نگردیده و راجع به آن قرار منع تعقیب صادر گردیده است. ثانیا: هر چند اسناد و مدارک و خاصه آراء استنادی از سوی وکلای متهم دلالت بر آن دارد که معاملات و داد و ستدی مطابق قانون بین متهم و شاکی واقع گردیده و طریق تحصیل اموال نیز مطابق قانون می باشد و از طرفی ایرادات وارده به شهادت شهود تعرفه شده شاکی نیز به نظر دادگاه موجه است، لهذا علی فرض عدم اعتبار اسناد مذکور نیز به عقیده این دادگاه، هر چند قانونگذار در قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری، تحصیل مال به نحو نامشروع را به طور کلی جرم انگاری نموده است، ولکن شرط تحقق قسمت اخیر ماده مذکور نیز منوط به احراز عنصر مادی آنست که در صدر ماده بدان تصریح شده است. به عبارتی بزه مذکور زمانی محقق می گردد که شخصی بر خلاف مقررات و ضوابط و مطابق موارد تصریح شده در صدر ماده و نظایر آن مالی را تحصیل نماید که در مانحن فیه، هیچ دلیلی در این خصوص ارائه و تحصیل نشده است و اصولا مورد ادعای وکیل شاکی نیز نمی باشد. لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور، مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران زالی بوئینی  

تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به وکالت از آقای ع.ر. از دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۰۰۲۶ مورخ ۲۱/۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای تجدیدنظرخوانده م.س. از اتهام موضوع شکایت تجدیدنظرخواه دایر بر تحصیل مال نامشروع برائت حاصل نموده است که با توجه به محتویات پرونده خصوصا استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می رسد لذا مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه